دخل إضراب مفتوح في أكبر مستشفيين في القدس يومه الثاني الأربعاء بعد انتهاء ساعات من المفاوضات لحل نزاع عمل من دون التوصل الى اتفاق.

وفشلت مفاوضات أجريت في اليوم السابق بين إدارة المركزين الطبيين “هداسا” في العاصمة مع النقابة الطبية في إسرائيل وممثلين عن لجنة الأطباء في المستشفيين بتلبية مطالب الطاقم الطبي بتوظيف سبعة أطباء مقيمين.

وقامت إدارة مستشفيي “هداسا عين كارم” و”هداسا هار هتسوفيم” بإلغاء توظيف الأطباء المقيمين بعد قبولهم للعمل.

وقالت النقابة الطبية الإسرائيلية في بيان لها الثلاثاء إن “الاقتراحات التي عرضتها النقابة الطبية الإسرائيلية لم توافق عليها إدارة هداسا في محاولة لتقويض شرعية الإضراب”، وأضاف البيان “نأمل أن نتمكن في الأيام القادمة من التوصل الى اتفاق لضمان استيعاب الاطباء ومنع خطوات أحادية من قبل الإدارة في المستقبل”.

وبدأ الأطباء بإضرابهم يوم الثلاثاء احتجاجا على قرار إلغاء توظيف الأطباء المقيمين.

وقال الأطباء إنهم سيقدمون خدمات محدودة، مشابهة لتلك التي يتم تقديمها في نهاية الأسبوع والأعياد، ولن يتم تقديم العلاج للمرضى الخارجيين أو إجراء جراحات غير طارئة. على الراغبين في الحصول على علاج غير متاح بسبب الإضراب التوجه إلى المركز الطبي “شعاري تسيدك” في المدينة بدلا من ذلك.

وكان من المقرر أن يبدأ الأطباء المقيمون العمل في بداية الشهر، حيث كان من المفترض أن يحلوا محل سبعة أطباء مقيمين آخرين أنهوا عملهم، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” الثلاثاء.

وقالت إدارة المستشفى إنها غير قادرة على توظيف الأطباء المقيمين بسبب خضوعها لبرنامج إنعاش مالي، وفقا للتقرير.

لكن بروفسور رون إلياشار، رئيس لجنة هداسا لمديري الأقسام، إحدى لجان الأطباء الأربعة في المستشفيين، قال لهيئة البث العام “كان” يوم الثلاثاء إن “تكلفة توظيف (الأطباء) المقيمين منخفضة نسبيا”.

وقال إليشار: “هناك سبعة (أطباء) مقيمين كان من المفترض أن يبدأوا عملهم في الاول من فبراير، وتم إبلاغهم قبل يومين من ذلك بأن توظيفهم قد ألغي”.

وأضاف أن النقص في عدد الأطباء المقيمين يضر بجودة العلاج الذي يقدمه المستشفى.

ورفضت محكمة الصلح في القدس ومحكمة العمل طلبات تقدمت بها إدارة المستشفى لمنع الإضراب، وقضيتا بأن تحرك الموظفين مشروع، وفقا لهآرتس.