ألقي القبض على مسؤول كبير في وزارة الدفاع للإستجوب صباح يوم الإثنين للاشتباه بأنه نسق مع مقاولين لإنفاق ملايين الشواقل بشكل إحتيالي من الأموال العامة على مشاريع تضخم أو عمل لم يكتمل.

أعلنت الشرطة في بيان أن المشتبه به الذي لم يتم تحديد هويته استجوب بحذر. وأن ثلاثة آخرين اعتقلوا أيضا في ضوء أدلة على تورطهم أيضا في جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغيرها من الجرائم.

وأوضح البيان أن التحقيق الذي أجرته وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لوحدة “لاهاف 433” الوطنية، كشف النقاب عن التعاون الواضح بين المسؤول الكبير في الوزارة والمتعاقدين. ويعتقد أن المشتبه بهم تلقوا عشرات الملايين من الشواقل من أموال الجيش على مدى عدة سنوات من خلال المطالبة بتسديد مدفوعات مقابل عمل لم يتم تنفيذه أو تم إنجازه جزئيا فقط.

تشك الشرطة كذلك في أن المسؤول قد أبلغ عن نطاق عمل توسيعي لبعض المشاريع لزيادة أرباح المقاولين بينما أخفى من الوزارة العمل الفعلي المنجز.

وقالت الشرطة إن التحقيق جاء كجزء من التركيز على الإنفاذ ضد الجرائم المتعلقة باستخدام الأموال العامة.

في ديسمبر/كانون الأول، ألقت الشرطة القبض على 20 شخصا، من بينهم ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي ومسؤولي وزارة الدفاع وموظفين من شركتين للتكنولوجيا، للاشتباه بأنهم سرقوا أكثر من 100 مليون شيقل (28 مليون دولار) من وزارة الدفاع.

ويعتقد أن المشتبه بهم قاموا بخطة احتيالية طالبت وزارة الدفاع بإجراء اتصالات عسكرية باهظة الثمن يقول المحققون إنها لم تنفذ أبدا أو نفذت جزئيا فقط.

لم يتضح على الفور ما إذا كانت الحالتان مرتبطتان.

في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إحتجزت الشرطة أكثر من 12 شخصا، من بينهم ستة جنود مهنيين، يُشتبه في مشاركتهم في عملية احتيال أخرى مرتبطة بالجيش الإسرائيلي. المشتبهون المدنيون كانوا موظفين في شركة تقدم خدمات صيانة لقواعد الجيش. وقالت الشرطة انه يعتقد انهم اختلسوا “مبالغ ضخمة” عن طريق تدفيع الجيش مقابل عمل لم يكملوه بالفعل.

في هذه الحالة، يشتبه في أنه يتم التحقيق مع طاقم الجيش – وهم ضابط برتبة مقدم، وأربعة أعضاء رئيسيين، وضابط كبير آخر – لتلقيهم رشاوى مقابل تجاهل الصفقات.

وتأتي هذه الأحداث إلى جانب ما يعرف بإسم “القضية 3000″، وهي فضيحة فساد كبيرة تحقق فيها السلطات في الفساد المزعوم والرشوة التي تنطوي علي صفقات بحرية بمليارات الشواقل مع شركة بناء السفن الألمانية “ثيسنكروب”.