استيقظ الإسرائيليون صباح الجمعة مع شعور أكبر بالنعاس بعد تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

وتم تحريك عقارب الساعة في الساعة الثانية فجرا إلى الساعة الثالثة فجرا.

تغيير عقارب الساعة يعيد إسرائيل مرة أخرى إلى نفس التوقيت المعمول به في السلطة الفلسطينية، التي باشرت العمل بالتوقيت الصيفي في 23 مارس.

في الولايات المتحدة بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في وقت سابق من الشهر، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى رغبته بإنهاء هذا التقليد.

وكتب على “تويتر” إن “لا بأس بالنسبة لي في جعل التوقيت الصيفي دائما”.

في وقت سابق من الأسبوع صوت الإتحاد الأوروبي لصالح إلغاء القوانين الإلزامية المتعلقة بتغيير التوقيت بين فصلي الشتاء والصيف، ومنح الدول الأعضاء حرية اختيار تغيير أو عدم تغيير عقارب الساعة.

منتقدو الخطوة يقولون إن تغيير عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام أو إلى الوراء هو أمر غير ضروي وقد يكون خطيرا. في عام 2013، صوتت إسرائيل لصالح تقصير العمل بالتوقيت الصيفي ليبدأ في آخر يوم أحد من شهر مارس ويستمر حتى آخر يوم أحد في أكتوبر.

قبل ذلك، كان التوقيت الصيفي ينتهي في ليلة السبت الأخيرة قبل يوم الغفران، حتى يبدو أن يوم الصوم، المرتبط بالغروب، ينتهي قبل موعده بساعة.

ونظرا لأن التقويم العبرية هو تقويم قمري يتم تصحيحه من خلال إضافة سنوات كبيسة لكي يتناسب التقويم مع الدورة الفلكية، فقد يحل يوم الغفران في أي موعد بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر، مما يعني إمكانية عودة الإسرائيليين إلى التوقيت الشتوي قبل شهر ونصف من معظم الدول الأخرى، حيث ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي عادة في الأول من نوفمبر.

نتيجة لذلك، أصبحت مسألة تغيير التوقيت مثيرة للجدل في صفوف الإسرائيليين وأثارت توترات سياسية بين أحزاب الحريديم ونظرائها العلمانية.

الأحزاب المتدينة دفعت بشكل عام لتغيير التوقيت في وقت مبكر لجعل الصوم في يوم الغفران، الذي يستمر من شروق الشمس وحتى غروبها، أكثر سهولة، في حين احتج بعض النشطاء العلمانيين بدعوى أن التغيير غير ضروري وغير مريح ومكلف. وأشار هؤلاء إلى خسارة مبكرة نسبيا لساعات الضوء والارتفاع الناتج عن ذلك في فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى عدد أكبر من حوادث الطرق بسبب عودة الناس من أعمالهم في سياراتهم في الظلام بدلا من أن يفعلوا ذلك في وضح النهار.