أعرب الإتحاد الأوروبي الثلاثاء عن استيائه بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن الدفع قدما بخطط لبناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية، معظمها عميقا في قلب الضفة الغربية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: “كل النشاط الإستيطاني يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض جدوى حل الدولتين وآفاق سلام دائم”، وانتقد ما وصفه بعمليات “الهدم والترحيل ومصادرة الأراضي المتكررة” الموجهة ضد الفلسطينيين.

خلال جلستين عُقدتا يومي الإثنين والثلاثاء، صادقت اللجنة الفرعية العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية على 1466 منزلا في مرحلة التخطيط الأولية في حين حصل 839 منزلا على المصادقة النهائية في الضفة الغربية.

معظم المنازل التي تم المصادقة عليها تقع عميقا في قلب الضفة الغربية، خارج ما تُسمى بالكتل الاستيطانية، ويقع77% من الوحدات التي تمت المصادقة على بنائها الإثنين والثلاثاء وراء مسار الجدار الفاصل المبني أو المخطط بناؤه في الضفة الغربية، ومن بين الخطط التي صادقت عليها الإدارة المدنية هذا الأسبوع كان هناك ثلاثة مشاريع في بؤر استيطانية نائية، وهو ما يعني بالتالي شرعنة هذه البؤر استيطانية بأثر رجعي.

مستوطن يحمل قطعة خشبية للبناء في بؤرة رمان ميغرون الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، 29 يونيو، 2019. (Nati Shohat/Flash90)

وجاءت المصادقة بعد جلسة للمجلس الوزاري الأمني في الشهر الماضي تم خلالها المصادقة على منح 715 تصريح بناء للفلسطينيين في المنطقة (C) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث حصلت في العقود الأخيرة عشرات المنازل الفلسطينية فقط على تصاريح بناء. بسبب التداعيات السياسية للقرار، أصر عدد من الوزراء على أن تكون المصادقة على بناء المنازل الفلسطينية مشروطة بمنح تصاريح بناء لستة آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية.

وجاء في بيان التكتل السياسي الذي يضم 28 دولة عضو الثلاثاء أن “الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإسرائيلية أت تفي بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني بالكامل، وأن توقف سياسة البناء والتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، ومنع التنمية الفلسطينية”.

وأضاف البيان “سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم اسئتناف عملية مجدية نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتلبية التطلعات المشروعة لكلا الطرفين”.

ساهم في هذا التقرير جيكوب ماغيد.