أعلن مجلس الإتحاد الأوروبي يوم الإثنين بأنه سيحاول مرة أخرى تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.

وتم شطب الحركة الفلسطينية عن قائمة الإرهاب الأوروبية بعد قرار أصدرته المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي في 17 ديسمبر.

وأكدت الممثلة العليا، ربيكا موغيريني، نائبة رئيس المجلس، أن القرار الأصلي بشطب حماس من القائمة “يستند بشكل واضح على أسس إجرائية ولا يتضمن أي تقييم من قبل المحكمة حول مزايا تصنيف حماس كمنظمة إرهابية”.

استندت القائمة الأصلية في عام 2001 على استنتاجات مستمدة من الإعلام وشبكة الإنترنت، كما قالت المحكمة في قرارها في الشهر الماضي.

وقالت موغيريني في تصريح يوم الإثنين، “من الواضح أن هذا القرار يستند بشكل واضح على أساسات إجرائية ولا يتضمن أي تقييم من قبل المحكمة حول مزايا تصنيف حماس كمنظمة إرهابية”.

وأضافت أن الوزراء “قرروا الإستئناف على بعض النتائج التي توصلت إليها المحكمة بشأن الأسس الإجرائية لتصنيف منظمات إرهابية”.

في رده على قرار المحكمة، قال رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو: “أن مسؤولية الإثبات تقع على عاتق الإتحاد الأوروبي، ونتوقع منه إعادة حماس بشكل دائم إلى القائمة، ليفهم الجميع بأنها جزء لا يتجزأ منها – إن حماس هي منظمة إرهابية إجرامية تؤكد في ميثاقها أن هدفها هو تدمير إسرائيل”.

نتيجة للإسئتناف، تم تأجيل تطبيق قرار المحكمة من شهر ديسبمر حتى إصدار حكم نهائي. أحد تداعيات ذلك هو أن أصول حماس الأوروبية، التي كانت مجمدة مؤقتا ستظل كذلك في انتظار القرار النهائي.

وقال المتحدث بإسم حماس سامي أبو زهري لوكالة فرانس برس يوم الإثنين، أن “إصرار الإتحاد الأوروبي على الإبقاء على حماس في قائمة التنظيمات الإرهابية هو خطوة غير أخلاقية، ويعكس تحيز الإتحاد الأوربي التام لصالح الإحتلال الإسرائيلي”.

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل ووكالة فرانس برس.