من المتوقع أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بنشر قائمة سوداء بأسماء الشركات الإسرائيلية التي تعمل وراء الخط الأخضر تتضمن بعض أكبر الشركات الإسرائيلية، ما قد يعرض هذه الشركات إلى اتخاذ اجراءات قانونية ضدها في الخارج.

وسيتم نشر القائمة في الشهر المقبل في الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يحسب تقرير أورده موقع “واينت” الإخباري.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من المعارضة الدبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة، التي أدت كما يبدو إلى تأجيل نشر القائمة التي يجري الحديث عنها منذ مدة طويلة عدة مرات.

وستضم القائمة السوداء شركات ناشطة في الضفة الغربية وهضبة الجولان والقدس الشرقية، من بينها العديد من أكبر الشركات الإسرائيلية، وفقا لما ذكره التقرير. ومن بين الشركات التي تم إبلاغها بأنها قد تكون على القائمة شركة “طيفع” للأدوية، شركة “إلبيت” لصناعة الأنظمة الدفاعية، شبكتا المتاجر “رامي ليفي” و”شوفرسال”، شركة “إيغيد” للمواصلات، “بنك هبوعليم” و”بنك لئومي”.

يتسحاق غليك يقدم زهرة لمتسوقة فلسطينية في سوبر ماركت تابع لشركة ’رامي ليفي’ خارج مستوطنة ألون شفوت في الضفة الغربية، 14 نوفمبر، 2013.( Yossi Zamir)

وناشدت طال غرانوت-غولدشطاين، الرئيسة التنفيذية لشبكة تلفزيون الكيبل “هوت”، رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو والمدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتيم بمحاولة تقديم المساعدة، وقالت إن القائمة “قد تعرض الشركات لإجراءات قانونية ويجعل الاستثمار يهرب من البلاد”.

وتلقت الإدارة العليا في شركة “هوت” رسالة من لجنة الأمم المتحدة في شهر سبتمبر أبغلتها فيها بأن الشركة قد تكون على القائمة، وفقا لما ذكره واينت.

في يناير 2018 اتهم تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 206 شركة بالعمل في المستوطنات، لكنه لم ينشر قائمة بأسماء هذه الشركات. وقال التقرير إنه تم الاتصال مع 64 شركة من هذه الشركات فقط حول هذه المزاعم في ذلك الوقت، مما استلزم التأخير في نشر أسمائها في قاعدة بيانات.

وتم تأجيل نشر قاعدة البيانات، التي تهدف إلى إدراج أسماء جميع الشركات التي تتعامل مع الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، لأول مرة في فبراير 2017، بعد عام تقريبا من قيام مجلس حقوق الانسان بتمرير قرار يدعو إلى إنشاء قاعدة البيانات.

في يونيو 2018 انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الانسان، الذي يضم 47 عضوا، وقامت بوقف تمويلها للمنظمة في شهر أغسطس، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما وصفته واشنطن “بالتحيز الذي لا يلين” للمجلس ضد إسرائيل.

إسرائيل ليست عضوا في المجلس.