من المقرر أن تقرر اللجنة الخامسة في الأمم المتحدة في الأسبوع القادم حول ما إذا كانت ستصادق على تخصيص أموال لضمان تطبيق مذكرة مررها مجلس حقوق الإنسان لإنشاء “قائمة سوداء” بأسماء الشركات التي تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

وتم تمرير مذكرة مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس من دون معارضة أي دولة فيه. القرار يلزم المسؤولين الحقوقيين في الأمم المتحدة بوضع قاعدة بيانات بأسماء “جميع المؤسسات التجارية” التي مكنت أو استفادت من نمو المستوطنات الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته صحيفة “هآرتس”.

الإقتراح، الذي طرحته السلطة الفلسطينية وبلدان عربية، تضمن إدانة للمستوطنات ودعوة إلى الشركات بعدم التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دنون أعرب عن قلقه من قرار اللجنة الخامسة المقبل، وقال إن الدولة اليهودية صاغت سلسلة من الخطوات بهدف محاربة التصويت، بحسب ما أوردته صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وأضاف دنون: “لن نقف صامتين أمام هذه الخطوة المشينة (…) إستعداد الأمم المتحدة لوضع قائمة سوداء بالؤسسات التجارية اليهودية والشركات التي تربطها علاقات بإسرائيل ومقاطعتها، تذكر بفترات مظملة من التاريخ”.

وقال دنون: “من المعروف أن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى هيئة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل، ولكن ليس من المعقول أن تستمر الامم المتحدة بتقديم المساعدة في هذه العملية السريالية”.

في حين أن دول الإتحاد الأوروبي عارضت إنشاء القائمة، لكنها لم تصوت ضد مشروع القرار، واختارت الإمتناع عن التصويت. وتم تمرير مشروع القرار بأغلبية 32 دولة صوتت لصالحه مقابل 15 دولة امتنعت عن التصويت.