دان مجلس الأمن الدولي بشدة القتال واستخدام الأسلحة الثقيلة من قبل قوات النظام السوري وقوات المعارضة في مرتفعات الجولان.

حيث من المفترض أن تكون المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974 منطقة منزوعة السلاح.

ويطالب مشروع قرار قدمته روسيا والولايات المتحدة، والذي تم تبنيه بالإجماع في المجلس الثلاثاء الأطراف في الحرب السورية لوقف النشاط العسكري في المنطقة.

ويمدد القرار وصاية قوة حفظ السلام للأمم المتحدة المكون من حوالي 800 جندي في مرتفعات الجولان حتى 30 يونيو 2016.

وكرر مجلس الأمن استنتاجات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن النشاطات العسكرية يمكن أن تؤدي إلى تصعيد في التوترات السورية الإسرائيلية.

وأكد المجلس على استعداده لفرض عقوبات على أفراد أو جماعات تدعم المتطرفين.

وفي السنوات الأخيرة، شهد الجولان معارك بين قوات النظام السوري وتنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة المتطرف، بالإضافة الى مجموعات معارضة أخرى. وقد عبر الرصاص، الصواريخ والقذائف الحدود في بعض الأحيان، ما أدى إلى رد اسرائيل بغارات على مواقع عسكرية سورية.

وقد شهد الطرف السوري من المرتفعات انتشار متزايد لخلايا عسكرية تابعة لحزب الله تدعمها إيران. وقد قُتل جنرال إيراني، محمد علي الله دادي، في غارة يزعم أن إسرائيل المسؤولة عنها بينما كان يشرف على هذه النشاطات في شهر يناير.

وقُتل سمير قنطار، القيادي في حزب الله الذي قضى 29 عاما في السجون الإسرائيلية لدوره في عملية اختطاف وقتل أربعة اسرائيليين عام 1979، صباح الأحد في غارة يزعم أنها اسرائيلية في إحدى ضواحي دمشق.