أفاد تقرير في إذاعة الجيش الخميس أن هناك إستخداما متزايدا في صفوف الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لبطاقات الـ -SIM المصرية في هواتفهم في محاولة لتجاوز جهود مصلحة السجون الإسرائيلية في منع أو مراقبة المكالمات الهاتفية.

إستخدام البطاقات منتشر بشكل خاص في سجني “كتسيوت” و”نفحة” جنوب إسرائيل، اللذين يضمن قربهما من الحدود المصرية الحصول على إستقبال بجود جيدة للشبكات الخلوية في مصر.

تقرير الإذاعة جاء نقلا عن “مصادر مقربة من الأسرى”.

التقرير، الذي لم يشر إلى مدى الإستخدام المزعوم لبطاقات الـ -SIM المصرية، يوضح التحدي المستمر الذي تواجهه مصلحة السجون في كبح محاولات التهريب للأسرى.

في شهر أبريل، حُكم على عضو الكنيست السابق باسل غطاس (القائمة [العربية] المشتركة) بالسجن لمدة عامين بعد توصله إلى صفقة مع الإدعاء اعترف فيها بتهريبه هواتف محمولة ورسائل لأسرى أمنيين فلسطينيين مدانين في السجون الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يبدأ غطاس قضاء فترة حكمه في 2 يوليو، وفقا لقرار المحكمة.

وخضع غطاس لتحقيق جنائي بعد أن التقطت كاميرات المراقبة في السجن صورا له وهو يقوم بتمرير مظاريف إلى السجناء الأمنيين الفلسطينيين في شهر يناير.

الشرطة قالت إن عضو الكنيست استغل منصبه كنائب في الكنيست – الذي لا يمكن إخضاعه إلى تفتيش جسدي – خلال زيارة إلى سجن كتسيوت في العام الماضي، حيث التقى هناك بوليد دقة، وهو أسير فلسطيني يقضي عقوبة بالسجن لمدة 37 عاما بعد إدانته بإختطاف وقتل الجندي الإسرائيلي موشيه تمام (19 عاما) في عام 1984. والتقى عضو الكنيست أيضا بباسل بن سليمان بزرة، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما بتهم أمنية.

غطاس نفى باستمرار التهم الموجهة ضده، وقال إن السلطات تلاحقه لكونه عضو كنيست عربي، لكن الشرطة واجهته بمقاطع فيديو يظهر فيها كما يبدو وهو يقوم بتهريب هواتف محمولة إلى داخل السجن.