ذكرت القناة 2 يوم الأحد بأن الشرطة لم تقم بجمع أدلة كافية لتقديم لائحة إتهام ضد زعيم المعارضة، عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ، بعد تحقيق أولي للإشتباه بارتكابه مخالفات مالية في حملته الإنتخابية، وستوصي على الأرجح بإغلاق الملف ضده.

ومن المتوقع صدور قرار من النائب العام أفيحاي ماندلبليت حول ما إذا كان سيتم تقديمه لائحة تقديم ضد هرتسوغ، الذي يرأس حزب “العمل” الحزب الأكبر في قائمة “المعسكر الصهيوني”، في الأسابيع القادمة.

حتى الآن، ماندلبليت أمر فقط بتحقيق أولي بالشبهات المحيطة بالإنتخابات التمهيدية لحزب العمل في عام 2013، والتي انتصر فيها هرتسوغ على منافسته شيلي يحيموفيتش لقيادة الحزب. هذا التحقيق لم يرتقي إلى تحقيق كامل.

في الأسبوع الماضي، خضع هرتسوغ للتحقيق تحت طائلة التحذير للإشتباه بتلقيه تبرعات غير قانونية خلال الحملة.

مع ذلك، بحسب تقرير القناة 2، حتى قبل إستكمال التحقيق وقبل أن يدرس المدعون كل التفاصيل، فإن التوقعات هي بأن النتائج غير كافية للتوصية على تقديم لائحة إتهام.

وقد تم الآن الإنتهاء من التحقيق، كما هو عليه، ولا توجد هناك أدلة قاطعة.

وكان النائب العام قد صادق على التحقيق مع هرتسوغ، الذي يشتبه أيضا بعدم قيامه بالإبلاغ عن تبرعات والإدلاء بإفادة كاذبة. التحقيق تحت طائلة التحذير يسبق عادة فتح تحقيق جنائي.

الشبهات تتمحور حول تمويل متعلق بمنظمة غير ربحية استخدمها مناصرو هرتسوغ لإدارة حملة إنتخابية سلبية ضد يحيموفيتش.

من بين أمور أخرى، يُشتبه بأن مدير عام لوكالة تمريض استثمر عشرات آلاف الشواقل الإضافية على الميزانية الرسمية للحملة الإنتخابية لتمويل الحملة السلبية.

تعليقا على التحقيق، دعت يحيموفيتش “المعسكر الصهيوني” بشكل مبهم لمناقشة “الخطوات المقبلة”.

من جهته، أكد هرتسوغ على براءته طوال التحقيق، مشيرا إلى أنه تم تسريب المعلومات إلى السلطات في محاولة لتقويض قيادته.