قدمت الأحزاب اليمينية يوم الخميس طلبا للجنة المركزية للإنتخابات لحظر النائبة العربية الجدلية حنين زعبي من الخوض الإنتخابات شهر مارس.

تم فرض عقوبات على زعبي بسبب ملاحظات سابقة لها اعتبرت تحريضية. تم حظرها مدة ستة أشهر من المشاركة بالنقاشات في الكنيست، وانتهت مدته يوم الخميس.

مطلوب من جميع الأحزاب تقديم قوائمها النهائية للكنيست يوم الخميس في الساعة العاشرة مساء.

بتصريح، ادعى النائب اليكس ميلر من حزب (يسرائيل بيتينو) اليميني، نائب رئيس لجنة الإنتخابات، أن حظر زعبي يتوافق مع قانون الأساس الدستوري: الكنيست، الذي يحظر خوض أي مرشح برلماني يعارض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويروج الإرهاب بالإنتخابات.

تم دعم الطلب من قبل جميع أعضاء (يسرائيل بيتينو)، بالإضافة إلى حزب الليكود وشاس، اللذان يعملان سوية لمنع زعبي من الخوض بالإنتخابات.

“أنا متحمسا للإعلان عن الإتفاق الذي توصلت إليه أحزاب المخيم الوطني لحظر النائبة زعبي، التي عارضت الجيش وإسرائيل مرارا عديدة، والتي تعبر عن دعمها لأكبر أعداء دولة إسرائيل”، قال ميلر.

زعبي، عضوة في حزب التجمع الذي يخوض الإنتخابات مع القائمة العربية الموحدة الجديدة، هي منتقدة حادة لإسرائيل التي تم انتقادها لأول مرة عند مشاركتها بأسطول المافي مرمرة في غزة عام 2010. وبوقت أقرب، عند رفضها تسمية الرجال الذين اختطفوا ثلاثة الشبان الإسرائيليين في الصفة الغربية، ما أدى إلى حرب غزة في نهاية الأمر، “ارهابيين”.

“هل هو مفاجئ لأشخاص يعيشون تحت الإحتلال وبظروف حياتية مستحيلة، بأحوال حيث إسرائيل تختطف أسري جدد كل يوم، هل هو مفاجئ أنهم يختطفون؟ إنهم ليسوا إرهابيون”، قالت بمقابلة على الإذاعة بعد اختطاف الشبان، وقبل أن يتضح أنه تم قتلهم. وتم اتهامها بالتحريض ضد الشرطيين العرب خلال مظاهرة في الناصرة.

ملاحظات زعبي أغاظت العديد من أعضاء الكنيست، وأدت إلى حظرها من المشاركة في نقاشات الكنيست ولجان الكنيست لمدة ستة أشهر من قبل لجنة الأخلاقيات للكنيست. وفشلت محاولتها لإلغاء القرار في محكمة العدل العليا. وقال القاضي سليم جبران، الذي يترأس حاليا لجنة الإنتخابات، لصحيفة هآرتس أن ملاحظات زعبي “صعبة جدا”.

قبل إنتخابات عام 2013، حاول النائب اوفير اكونيس من حزب الليكود منع زعبي من الخوض بالإنتخابات بناء على مشاركتها بأسطول المافي مرمرة. قبلت لجنة الإنتخابات طلب اكونيس وحظرت زعبي من الخوض بالإنتخابات، ولكن تم إلغاء القرار خلال وقت قصير من قبل المحكمة العليا.

وحاول النائب داني دانون، أيضا من الليكود نص قانون جديد في الكنيست في شهر فبراير 2013، الذي يصعب على المحكمة العليا إلغاء قرارات لجنة الإنتخابات، ولكن لم ينجح بذلك.

لم تستخف زعبي بمحاولة عام 2013 لحظرها من الخوض بالإنتخابات، وقالت أن المسؤولون عن ذلك “فاشيون”.

وردت على المحاولة الأخيرة بنفس الحدة، قائلة أنها مبنية على عنصرية “يجب جعلها غير قانونية”، ومضيفة أنها غير مستعدة “الرد على أعضاء كنيست من أحزاب متفشية بالفساد، والتي يبدو أنها سوف تختفي من الخارطة السياسية في الإنتخابات القادمة”.

تطرقت زعبي بهذا لتحقيق ضخم جاري ضد أعضاء حزب (يسرائيل بيتينو)، بالإضافة إلى العديد من الموظفين العامين التي أدت إلى هبوط الحزب، بقيادة وزير الخارجية افيغادور ليبرمان، إلى حافة نسبة الحسم في الإستطلاعات الأخيرة.