ورد أنه تم التخفيف من حدة مشروع قانون في مجلس الشيوخ الامريكي لحظر الشركات من مقاطعة اسرائيل، في اعقاب انتقادات من قبل مدافعين عن الحقوق المدنية.

وأصدر السناتور الديمقراطي بن كاردين يوم السبت نسخة معدلة للتشريع ثنائي الحزب، والذي يهدف لمحاربة حركة المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات من استهداف اسرائيل لما يعتبره البعض اساءة معاملة الفلسطينيين، بعد قول اتحاد الحقوق المدنية الامريكي انه يضر حرية التعبير.

وقال كاردين أن النسخة المعدلة تؤكد على حقوق الشركات ضمن التعديل الأول للدستور الأمريكي، ويدافع عن الحق بالمقاطعة الشخصية، ويقيد العقوبات لمخالفة القانون بغرامات، بحسب صحيفة “بولتيمور صن”.

وتشمل الإنتقادات الأخرى أيضا أن القانون، الذي يعدل قانون يعود الى سبعينات القرن الماضي ضد مقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل، يبقي عقوبات السجن القاسية في القانون الأصلي، وأنه يجرم مجرد التعبير عن الدعم لمقاطعة اسرائيل.

النساتور بن كاردين خلال مؤتمر صحفي، 19 نوفمبر 2015 (JTA/Andrew Harrer/Bloomberg)

وانتقاد اآخر هو أن القانون ينطبق أيضا على اطراف تقاطع فقط منتجات المستوطنات وليست المنتجات الإسرائيلية عامة. وقال كاردين ان هذا ضروريا من أجل منع فرض اطراف خارجية لحل نهائي على اسرائيل بدون عملية سلام.

“لقد رحبنا بالنقاش العام الضروري جدا لتحديد هذا المشروع ثنائي الحزب بطريقة تضمن بالتأكيد حقوق الأفراد الأمريكيين بينما يوضح تشريع يعود الى عقود”، قال كاردين، قائد الديمقراطيين في لجنة العلاقات العامة في مجلس الشيوخ.

وقد عبر ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ عن دعمهم للقانون يوم السبت، بحسب التقرير: الجمهوريان روب بورتمان ومايك كرابو. والدمقراطي شيرود براون.

“انا واثقا بأن القانون يصل التوازن الصحيح بين حماية الشركات الامريكية وحلفائنا الإسرائيليين من الاستهداف غير المنصف من قبل المنظمات الدولية، بينما يحافظ على التزام امريكا بحرية التعبير والحريات الفردية”، قال بورتمان.