وافق مشرعون اسرائيليون يوم الثلاثاء على مشروع قانون يشدد قواعد الحكم على المدانين بقضايا أمنية، ويلغي امكانية اطلاق السراح المشروط بعد قضائهم معظم عقوبتهم.

ويهدف المشروع الى منع الاسرى المدانين بتهم القتل أو محاولة القتل في قضايا امنية من تقديم طلبات لاطلاق السراح المبكر بعد قضاء ثلثي عقوبتهم، ما يحق لأسرى آخرين.

وعلى االقانون الخضوع لتصويتين اضافيين في الكنيست، بعد مروره بتصويت 57-12 في القراءة الاولى في الكتيست.

وقدم مشروع القانون عوديد فورير من حزب “إسرائيل بيتنا”، الذي انتقل مؤخرا الى المعارضة، ولكن تابع بدفع مشروع قانون منفصل يسهل على السلطات الإسرائيلية السعي لعقوبة الاعدام في بعض القضايا الامنية.

وغادرت وزيرة الثقافة ميري ريغيف قاعة الكنيست ورفضت التصويت على الإجراء، بحسب تقارير اعلامية عبرية، على ما يبدو احتجاجا على عدم دعم يسرائيل بيتينو لمشروع قانون قدمته يمنح وزارتها السيطرة على تعليق التمويل الحكومي لمجموعات فنية تعتبر معادية لإسرائيل.

وريغيف غاضبة منذ وضع الإئتلاف مشروعها على نار هادئة في الشهر الماضي بعد قول حزب كولانو انه لن يجبر اعضائه على دعم الاجراء وقول إسرائيل بيتنا انه سوف يشترط دعمه على دعم الائتلاف لمشروع قانونه حول عقوبة الاعدام.

وانسحب يسرائيل بيتينو من الإئتلاف الشهر الماضي عند استقالة رئيسه افيغادور ليبرمان من منصبه كوزير دفاع احتحاجا على سياسات الحكومة بخصوص غزة، التي وصفها بـ”الضعيفة” و”خضوعا للإرهاب”. واتهم الائتلاف برفض دعم عقوبة الاعدام للمعتدين انتقاما على ذلك.

وبدأ تباحث مسألة اطلاق السراح المشروط للاسرى الامنيين في شهر سبتمبر بعد صدور تقرير افاد بأن الجيش الإسرائلي قد يبدأ فحص طلبات اطلاق سراح مبكر لأسرى مدانين في محاكم عسكرية في الضفة الغربية.

وأتت امكانية تغيير السياسة بعد رفع اسير امني يقضي عقوبة 30 عاما بتهمة القتل شكوى في محكمة اسرائيلية يدعي التمييز ضده لأن الاسرى المدانين في النظام القضائي المدني الإسرائيلي، الذي يعمل في الاراضي الإسرائيلية، لديهم امكانية اطلاق السراح المشروط.

ونص مشروع القانوني التفسيري يصف الاجراء برادع للهجمات.