سوف يدفع الفلسطينيون والمنظمات التي تمثلهم ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يدفعه الإسرائيليين للإلتماس للمحكمة العليا، بحسب اقتراح سوف تناقشه لجنة في الكنيست يوم الاربعاء.

وتهدف محاولة رفع الرسوم من 1,786 إلى 5,400 شيقل لمواجهة ما وصفه راعي الاقتراح الرئيسي، عضو الكنيست يؤاف كيش من حزب (الليكود)، لصحيفة “هآرتس” بـ”انتفاضة قانونية” يشنها الفلسطينيون وممثليهم في المحكمة العليا بواسطة الإلتماسات ضد هدم المنازل المبنية بدون تصريح.

ويحتاج كيش دعم كل من وزير العدل ايليت شاكيد (البيت اليهودي)، التي ورد في التقرير أنها تعارض الإقتراح فيا لوقت الحالي، ولجنة الدستور، القانون والعدل في الكنيست من أجل إضافة الزيادة الى التوجيهات وبدء تطبيقها بشكل فوري.

ولم يوقع عضوي (البيت اليهودي) في اللجنة، الرئيس نيتسان سلوميانسكي وشولي معلم، على الاقتراح؛ وكذلك ايضا عضو الكنيست بيني بيغن من حزب (الليكود).

عضو الكنيست يؤاف كيش خلال جلسة للجنة المالية في الكنيست، 6 نوفمبر 2017 (Miriam Alster/Flash90)

ووقع عضوان آخران في الائتلاف ليسوا في اللجنة – بتسلئيل سموتريش (البيت اليهودي) وميكي زوهار (الليكود) عليه.

والإقتراح، الذي يستهدف رسميا غير الإسرائيليين ومن يمثلهم، لا ينطبق على الأجانب الذي يسعون للهجرة الى اسرائيل أو الحصول على الجنسية.

“جبهة منظمات حقوق الانسان الجديدة ضد اسرائيل هي اغراق نظام القضاء الإسرائيلي بآلاف الإلتماسات ضد هدم المباني غير القانونية”، قال كيش لهآرتس. “وزن الالتماسات عبارة عن انتفاضة قانونية، تهدد المحكمة العليا”.

“نحن نتحدث عن اكثر من 1000 التماس سنويا يتم تقديمها نيابة عن الفلسطينيين. رفع التكلفة لكل من هو ليس مواطنا اسرائيليا يهدف لمنع وتقليص ظاهرة الانهاك القانوني”.