أفادت وسائل الإعلام العربية الإسرائيلية يوم الاثنين أن منزل رئيس بلدية كفر ياسيف شادي شويري قد تعرض لإطلاق نار في وقت متأخر من ليلة الأحد.

وأفاد موقع “كل العرب” الإخباري أن الشويري وعائلته لم يتواجدوا في منزلهم وقت إطلاق النار، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

وكفر ياسيف هي قرية ذات أغلبية مسيحية في شمال إسرائيل بالقرب من عكا.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها صباح يوم الإثنين انها تلقت تقريرا عند الساعة 11:00 مساء في الليلة السابقة حول استهداف منزل المسؤول المحلي بإطلاق النار.

وقالت الشرطة إن المشتبه به (40 عاما)، وهو من سكان كفر ياسيف، اعتقل بعد ساعات قليلة من الحادث. وقالت إن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، سيمثل امام محكمة الصلح في عكا للنظر في تمديد اعتقاله.

كما أفادت عدة مواقع إخبارية عربية إسرائيلية أن مسلحين مجهولين اطلقوا النار صباح يوم الاثنين على سيارات ومنازل في قرية عرابة في الجليل بالقرب من سخنين.

وأظهرت صور منشورة على موقع “بانيت” الإخباري ما يبدو أنه سيارات ومنزل تضرر من جراء إطلاق النار.

المئات يتظاهرون ضد العنف في المجتمعات العربية الإسرائيلية، في الرملة، 15 أكتوبر 2019. (Courtesy:Joint List)

ولم يرد متحدث بإسم الشرطة فورا على طلب للتعليق على الحادث، لكن موقع “بانيت” ذكر أنه تم فتح تحقيق.

وشاركت أعداد كبيرة من العرب في إسرائيل في احتجاجات ضد العنف في بلداتهم في الأسابيع الأخيرة، داعين السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكبر لكبحه.

وفي السنوات الأخيرة، تورط الإسرائيليون العرب في عدد أكبر من حوادث إطلاق النار مقارنة باليهود. ووفقا لتقرير مراقب الدولة لعام 2018، ارتكب العرب في إسرائيل جرائم إطلاق نار بنسبة 17.5 مرة أكثر من اليهود بين عامي 2014-2016.

وبينما يؤكد العديد من السياسيين والناشطين العرب الإسرائيليين أن الشرطة الإسرائيلية لم تتخذ إجراءات كافية للقضاء على العنف في بلداتهم، ادعى مسؤولو الأمن بأنهم يواجهون تحديات في الحصول على ثقة العرب الإسرائيليين من أجل المساعدة في تحقيقاتهم.

ودعا زعيم القائمة المشتركة أيمن عودة إلى “قرار حكومي وخطة واسعة النطاق للقضاء على العنف والجرائم في المجتمع العربي”.

ومنذ بداية شهر أكتوبر، عقد عودة وغيره من قادة القائمة المشتركة والمسؤولين العرب الإسرائيليين المحليين اجتماعات مع العديد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون لتباحث العنف في بلداتهم.

وخلال اجتماع بين وزير الأمن العام جلعاد أردان وأعضاء القائمة المشتركة في 11 أكتوبر، اتفق الجانبان على تخصيص 600 ضابط شرطة إضافي للبلدات العربية لمكافحة الجرائم، حسبما أفاد موقع “واينت” الإخباري حينها.