سوف يتم اطلاق سراح فلسطينيان متهمان بإغتصاب امرأة يهودية معاقة جسديا وعقليا في بداية الشهر، بعد أن تراجعت عن شهادتها المروعة وتأكيدها أن الجنس كان بالتراضي، قالت الشرطة الأربعاء.

وادعت الإمرأة في بداية الأمر، أن جيران شقيقها اغتصبوها، ولكنها سحبت شهادتها مع تقدم تحقيق الشرطة في حادث 11 مايو.

وطلبت الشرطة خلال جلسة محكمة الأحداث في تل ابيب صباح الأربعاء بإطلاق سراح أحد المعتقلين، مراهق فلسطيني من الضفة الغربية، فورا.

وقالت النيابة العامة أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد المراهق، الذي كشفت الشرطة انه دخل اسرائيل بصورة غير قانونية، في هذا الشأن في وقت لاحق.

وإضافة إلى ذلك، في حال تحدد المحكمة أن إعاقة الإمرأة لا تمكنها من الموافقة على الجنس، فقد يواجه المراهق تهمة ممارسة الجنس مع شخص ضعيف أيضا.

وقال محامي الإمرأة لإذاعة الجيش الأربعاء، أن موكلته “لا يمكنها من ناحية قانونية” اعطاء موافقتها.

وقالت الإمرأة للشرطة في بداية الأمر أنه في ليلة 11 مايو، قام ثلاثة رجال عرب يسكنون في الشقة المقابلة لشقة شقيقها في يافا بإغتصابها، بالإضافة الى التبويل والبزق عليها ونعتها بالـ”يهودية القذرة”. وادعت أيضا أن أحد الرجال صور الإعتداء بهاتفه الخلوي.

ومع تقدم التحقيق، سحبت الإمرأة شهادتها، وقالت للشرطة في بداية الأسبوع انها كذبت بالنسبة للاغتصاب بسبب الضغوطات الشديدة من قبل عائلتها، الذين لا يوافقون على علاقتها مع الفلسطيني المراهق.

وبعد قولها للمحققين أن “الجنس كان بالتراضي”، قالت الإمرأة أن عمتها قالت لها الادعاء بأنه كان اغتصابا.

ونظرا لسحب الإدعاءات، طلب محامو الدفاع بعقد جلسة طارئة في محكمة الصلح في تل ابيب، حيث سوف على الأرجح سوف يطالبون بإطلاق سراح المشتبه الفلسطيني الثاني، عماد الدين دراغمة، فورا. وقد نفى دراغمة جميع الإدعاءات الموجه ضده منذ اعتقاله قبل أسبوعين، وتم تمديد اعتقاله لثمانية ايام الإثنين.

وغيرت الشرطة موقفها عدة مرات خلال التحقيق حول التعامل مع الإغتصاب المفترض كهجوم من دافع قومي.

واتخذت القضية بعد سياسي في الأسبوع الماضي عندما استخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدانة اليسار الإسرائيلي ووسائل الإعلام، التي ادعى انها لم تدين “الجريمة المروعة”.

ودان سياسيون من اليسار ملاحظات رئيس الوزراء، وقام نتنياهو في اليوم التالي بالتراجع عن ملاحظاته والإعتذار على استخلاص الإستنتاجات قبل انتهاء تحقيق الشرطة.

ونادت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب (ميريتس) اليساري لنشر القضية بعد حجب الشرطة تفاصيلها عن الإعلام لعدة أيام.