تم إطلاق سراح أحد المتهمين في الهجوم في دوما الذي قتل خلاله طفلا فلسطينيا ووالديه، ووضعه تحت الإقامة الجبرية يوم الجمعة.

المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته بسبب أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة على التحقيق، لم يكن احد القاصرين المحتجزين في التحقيق، وهو مقيم في مستوطنة في الضفة الغربية، متزوج وأب، وتم إعتقاله قبل 12 يوما من قبل الشاباك.

ومددت محكمة الصلح في بيتاح تكفا إعتقال المشتبه به حتى يوم الأحد، لكن هذاالصباح قال محققون بأنه سيفرج عنه ووضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.

ولا يعتقد أن يكون المشتبه به مسؤولا مباشرا عن هجوم إحراق المنزل في شهر يوليو من قبل من يشتبه بأنهم متطرفين يهود في قرية دوما في شمال الضفة الغربية، ولكن يعتقد أنه شريك غير مباشر بالفعل.

محامي المشتبه به من تنظيم حونينو الذي يعرض المساعدة القانونية للمتطرفين اليمينيين اليهود، قال ان الإفراج عن المشتبه به يسلط الضوء على عدم وجود أدلة في القضية.

وقال المحامي عدي كيدار، “لقد كنت اقول من اليوم الاول انه بريء”، وأضاف: “وإن المحاكم والنيابة العامة والشاباك قامت باعتقالات خاطئة، حتى عندما علموا أن لا علاقة له بالحادث. من المحزن أن الشرطة اضطرت، بعد عدم عثورها على أي دليل أو أي سبب للشك، إلى إطلاق سراحه، بعد أن أمرت المحاكم، استنادا إلى بعض الادعاءات، بإلقاء القبض عليه”.

وفقا لكيدار، “حتى الآن لم تُقل الكلمة الأخيرة حول هذا الحادث”.