عم الاضراب العام جميع المؤسسات الحكومية والوزارات في قطاع غزة الخميس احتجاجا على عدم قيام حكومة التوافق الفلسطينية بحل ازمة رواتب موظفي الحكومة السابقة التي كانت تديرها حماس.

وشمل الاضراب جميع مرافق القطاع العام والمدراس الحكومية باستثناء اقسام الطوارئ والعناية المركزة في المستشفيات.

وجاءت هذه الخطوة بدعوة من نقابة الموظفين في غزة التي قالت في بيان ان “على حكومة التوافق الوطني أن تدرك أنه بدون حل مشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين ودمجهم بالتزامن، لن تستطيع حل مشاكل القطاع العالقة”.

كما حملت النقابة “الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل الآثار السلبية التي ستنتج عن استمرار تنكرها لحقوق الموظفين الشرعيين في غزة”.

وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها الذين يصل عددهم الى نحو 40 الفا بين مدني وامني.

ورغم ان قرابة 24 الف موظف مدني في حكومة حماس السابقة تلقوا نهاية العام الماضي دفعات نقدية من رواتبهم من السلطة الفلسطينية بقيمة 1200 دولار اميركي، الا ان الموظفين العسكريين لم يتلقوا اي دفعات مماثلة، في حين تصر حماس على ان يتم دمجهم ايضا.

ومنذ تشكيل حكومة الوفاق في حزيران/يونيو الماضي، لم يتلق موظفو حماس رواتبهم.