أغلق مئات الموظفون في بلدية عراد والعمال في مصنعين في المدينة الجنوبية الطرقات صباح الإثنين احتجاجا على تسريح جماعي لعمال مصنع في المنطقة.

ودعا موظفو البلدية إلى إضراب عام، وانضموا إلى عمال من شركة “إسرائيل للكيماويات م.ض” و”أعمال البحر الميت” في تظاهرة عند مدخل مدينة عراد.

وعبر المحتجون عن غضبهم بسبب إقالة 140 عامل من “إسرائيل للكيماويات”، والإقالة المتوقعة لمئات العمال من “أعمال البحر الميت”.

وتم إغلاق طريق 31، الشريان الرئيس المؤدي للمدينة.

وقال آفي، أحد المحتجين، لموقع “واينت” الإخباري، “رسالتنا أننا سنواصل ونقاتل من أجل شروطنا وحقنا لكسب الأجور بكرامة”، وأضاف: “تريد الإدارة إقالة عمال في حين أنها تكسب الملايين؟ لأي سبب؟”.

وعبرت رئيسة بلدية عراد، تالي بلوسكوف، التي تخوض الإنتخابات للكنيست مع حزب “كولانو”، عن دعمها للعمال والموظفين المضربين ودعت الرئيس التنفيذي لشركة “إسرائيل للكيماويات” بالتنازل عن 10% من راتبه ليسمح لبعض العمال في الحفاظ على وظائفهم، كما ذكر موقع “واللا”.

ويشدد حزب “كولانو”، حزب الوزير السابق في “الليكود” موشيه كحلون، في حملته الإنتخابية على الإصلاح الإقتصادي ويسعى إلى تخفيض غلاء المعيشة للطبقة الوسطى.

وعرت بلوسكوف، رقم 6 في القائمة، عن استيائها من الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعاني منه المدن الجنوبية ودعت مدن أخرى إلى تقديم الدعم.

وقالت، “في الوقت الراهن، نحن نعاني من كارثة إقتصادية-إجتماعية في النقب”، في إشارة منها إلى المنطقة الجنوبية الصحراوية لإسرائيل. وأضافت: “على الناس في [منطقة تل أبيب] أن يفهموا: اليوم نحن، غدا هم”.

وتابعت قائلة، “لا يريدون الحصول على المال من الدولة”، في إشارة منها إلى العمال. “يريدون الكسب بكرامة، وعلينا، كدولة، منحهم ذلك”.

وعبر عامل في “أعمال البحر الميت” عن استيائه وخيبة أمله من عدم تدخل الحكومة في تسريح العمال قبل الإنتخابات. وقال موريس محفودا، متوجها لزعيم “الليكود” بينيامين نتنياهو لموقع “واللا”، “رئيس الحكومة، عار عليك تجاهل المشكلة، ستدفع ثمن ذلك في مقاعد [الكنيست]”.

وردت شركة “إسرائيل للكيماويات” على شكاوى المحتجين من خلال الإشارة إلى أن حوالي نصف سكان مدينة ديمونا تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة، وبأن “السؤال الوحيد على الأجندة اليوم هو ما إذا كانت ’إسرائيل للكيماويات’ ستسمح لنقابة العمال القوية والعدائية بإدارة المصانع”، أو أن الإدارة ستكون قادرة على تنفيذ إجراءت إصلاحية.

وقالت الشركة أن خسائرها عام 2014 بلغت 160 مليون شيكل، و 1.5 مليار شيكل منذ عام 2007.

في وقت لاحق يوم الإثنين، أرسل المستشار القضائي لوزارة المالية يوئيل بريس رسالة إلى المدير التنفيذي لشركة “إسرائيل للكيماويات” ستيفان بورغاس طالبا منه توضيح سبب قيام الشركة بإقالة 140 عاملا على ضوء حق الحكومة في استخدام حق النقض ضد قرارت الشركة التي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الدولة.