اقترح الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، مشروع قانون لمنع الاتجار في النرجيلة واستهلاكها في الاماكن العامة، يتضمن عقوبات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات اضافة الى غرامات مالية.

وبحسب التقديم الخاص بمشروع القانون الذي عرف النرجيلة أو الشيشة ك”أداة تدخين تعتمد على تمرير دخان التبغ المشتعل بالفحم بالماء قبل استنشاقه”، فإن “دراسة طبية أمريكية (…) أكدت أن كمية الدخان المستنشق نتيجة استخدام النرجيلة يبلغ 48 مرة أكثر من دخان سيجارة واحدة”.

وحذرت مقدمة القانون من خطورة النرجيلة “على صحة المواطنين وأمنهم وخصوصا الشباب منهم” و”التنامي السريع لاستعمالها في المقاهي العمومية والملاهي الليلية”، ما دفع فريق حزب العدالة والتنمية الإسلامي يقترح المشروع “لسد الفراغ التشريعي”.

وحدد القانون الاماكن العامة التي يحظر فيها استهلاك النرجيلة وبيعها في المقاهي والملاهي والعلب الليلية، والنوادي، وكذا المحلات التجارية، وكل مكان مفتوح في وجه العموم أو معد للاستعمال الجماعي أيا كانت طبيعة هذا الاستعمال.

وتعتمد الداخلية المغربية على قانون منع التدخين في الأماكن العمومية لمحاربة استهلاك النرجيلة، لكن هذا القانون الصادر سنة 1996 لم يتم تفعيله نهائيا لمحاربة التدخين في الاماكن العامة.

ودعا الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات في أيام/مايو 2015 إلى تفعيل هذا القانون، حيث كشف الائتلاف أن 7 ملايين من المغاربة (من أصل 34 مليون) هم مدخنون وبينهم 500 ألف طفل.

كما دق تقرير منظمة الصحة العالمية حول وباء التبغ العالمي لسنة 2015 ناقوس الخطر، لبلدان شمال أفريقيا وعلى رأسها المغرب، مصنفا اياها ب”الأقل نشاطا في محاربة التدخين”.