تسعى اسرائيل الى تسريع الموافقة على مشروع قانون يجيز اطعام الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقوة، بحسب ما اوردت صحيفة اسرائيلية الثلاثاء.

وقالت صحيفة هارتس اليسارية ان النائبة في البرلمان ميري ريغيف وهي عضو متشدد في حزب الليكود الحاكم تقود الجهود لتسريع الموافقة على القانون الذي تمت الموافقة عليه في القرأة الاولى في 9 من حزيران/يونيو الماضي.

واكد مسؤول برلماني لوكالة فرانس برس ان الكنيست الاسرائيلي سيعقد جلسة للقراءتين الثانية والثالثة للقانون الاثنين المقبل.

واثار مشروع القانون الذي قدمته وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية اعتراضات ليس من اعضاء الكنيست العرب واليساريين والليبراليين فحسب بل ايضا من نقابة الاطباء الاسرائيليين التي حثت وزيرة العدل تسيبي ليفني على وقف مشروع القانون.

وتأتي هذه الخطوة بينما يعالج 80 اسيرا فلسطينيا في المستشفيات الاسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية اثر اضرابهم عن الطعام بينما حذرت جمعيات حقوقية من امكانية تدهور حالتهم الصحية لاضرابهم عن الطعام منذ 55 يوما.

واكدت المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية سيفان وايزمان الثلاثاء ان هناك 110 اسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام، 80 منهم يعالجون في المستشفى.

واوضحت وايزمان انه تم الغاء كافة الزيارات العائلية للاسرى الفلسطينيين بسبب الوضع الحالي،بعد خطف ثلاثة اسرائيليين في الضفة الغربية واتهام اسرائيل لحركة حماس بالوقوف وراء ذلك.

وفي تطور منفصل، ستنشر نقابة الاطباء الاسرائيليين ارشادات للاطباء الذين يقومون بمعالجة الاسرى المضربين عن الطعام، وستوزعها في الاقسام التي ارسل اليها الاسرى.

وغالبية الاسرى المضربين هم قيد الاعتقال الاداري ويرفضون تناول الطعام احتجاجا على احتجازهم بدون محاكمة.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

وهناك نحو خمسة الاف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم نحو 200 في الاعتقال الاداري.