وافق مجلس الوزراء الأمني يوم الأحد على حجب عائدات الضرائب التي تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات من السلطة الفلسطينية كجزء من الصراع المستمر بين إسرائيل ورام الله بشأن دفع الرواتب لمنفذي الهجمات وعائلاتهم.

وقالت إسرائيل إنها ستحجب حوالي 149 مليون شيكل (ما يزيد قليلا عن 43 مليون دولار) من الأموال التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ويستند هذا الرقم إلى تقدير وزارة الدفاع للمبلغ الذي دفعته رام الله للفلسطينيين الذين قُتلوا أو أصيبوا أثناء مشاركتهم في هجمات في عام 2018، علاوة على مبلغ 500 مليون شيكل (144,578,030 دولار) قد تم حجبه خلال العام الماضي.

وغطى هذا المبلغ الأموال المدفوعة للأسرى الفلسطينيين (المحتجزين والمفرج عنهم) وعائلاتهم في عام 2018.

ويغطي مبلغ 149 مليون شيكل فقط المدفوعات التي تمت خلال عام 2018 وسيتم حجبها عن التحويلات الضريبية التي ستتم خلال عام 2020.

وقال مصدر دفاعي لتايمز أوف إسرائيل إن الحكومة ستبدأ مناقشة مسألة حجب أموال الضرائب بناء مدفوعات السلطة الفلسطينية لعام في وقت ما في بداية العام الجديد.

وبينما دعا قانون صدر في يوليو 2018 إلى حجب مبلغ مساوي للمدفوعات لكل من الاسرى وعائلات منفذي الهجمات الذين قُتلوا، إلا أنه تم تنفيذه جزئيا فقط في عام 2019، مما أدى إلى انتقادات من اليمين.

وقد تؤدي خطوة يوم الأحد إلى زيادة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وتأتي بعد فترة قصيرة من موافقة السلطة الفلسطينية في أكتوبر على استئناف قبول الضرائب التي تجمعها إسرائيل، بعد شهور من رفضها لذلك احتجاجا على قيام إسرائيل بحجب الأموال بسبب المدفوعات.

ورفضت رام الله قبول عائدات الضرائب لأن إسرائيل كانت تحتفظ بجزء من المبلغ، لكنها تراجعت بسبب مواجهتها أزمة اقتصادية متنامية في الضفة الغربية.

واعتبارا من شهر أكتوبر، بلغت تحويلات العائدات الضريبية حوالي 600 مليون شيكل (حوالي 170 مليون دولار) شهريا – وهو مصدر رئيسي لتمويل السلطة الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إن ما يسمى بـ”صندوق الشهداء” يكافئ ويشجع العنف، بينما يقول الفلسطينيون إنه وسيلة لإعالة الأسر المحتاجة المتضررة من النزاع المستمر منذ عقود.

وفي الأسبوع الماضي، أمر وزير الدفاع نفتالي بينيت بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية لعائلات العرب الإسرائيليين المدانين بمخالفات امنية، معلنا أن “الدم اليهودي لن يكون مربحا ماليا”.