وافق مجلس الأمن الأحد على خطوط عريضة لخطة لمنح تصاريح عمل لـ -30,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ما يسمح لهم العمل داخل اسرائيل.

وفقا لتقرير في صحيفة “هآرتس” الإثنين، يتوقع أن يعمل العمال غالبا في مجالات مثل البناء، البنية التحتية، الخدمات، والزراعة.

وتم تقديم نسخة أولية من الخطة إلى مجلس الأمن من قبل قائد منسق نشاطات الحكومة في الأراضي، التابعة لوزارة الدفاع، الجنرال يؤاف مردخاي، الأحد. وسوف يتم تقديم نسخة مفصّلة للخطة للحكومة في الأسابيع القادمة.

وسوف يضطر العمال الفلسطينيين الحصول على موافقة الشاباك قبل الحصول على التصاريح.

وفي الوقت الحالي، يملك 58,000 فلسطيني تصريح عمل في اسرائيل، بالرغم من تقدير الخبراء انه يتم توظيف 120,000 فلسطيني من الضفة الغربية – بشكل قانوني أو غير قانوني – من قبل سكان في الدولة اليهودية.

عمال فلسطينيون يعملون على بناء وحدات سكنية جديدة في حي هار حوما في القدس الشرقية، 28 أكتوبر، 2014. (Hadas Parush/Flash90)

عمال فلسطينيون يعملون على بناء وحدات سكنية جديدة في حي هار حوما في القدس الشرقية، 28 أكتوبر، 2014. (Hadas Parush/Flash90)

وقد نصح عدة مسؤولون رفيعون حكوميون وامنيون، ومن ضمنهم وزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس هيئة أركان الجيش غادي ايزنكوت، برفع عدد الفلسطينيين اللذين يمكنهم العمل داخل اسرائيل، بأمل ان يساهم التعزيز الاقتصادي لسكان الضفة الغربية بالحد من الهجمات ضد مدنيين وعناصر امن اسرائيليين. وقال مسؤول أمني اقتبسته صحيفة “هآرتس”، ان سياسة تخصيص الوظائف للفلسطينيين في اسرائيل اثبتت نجاحها في الماضي في “ضبط الارهاب”.

وعبر وزير المعارف نفتالي بينيت، رئيس حزب (البيت اليهودي) اليميني، أيضا عن دعمه لمنح المزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين، مشيرا الى انه يجب زيادة عدد العمال الفلسطينيين الموظفين بشكل قانوني في اسرائيل تلى 100,000، بحسب صحيفة الأعمال “ذا ماركر”.

ومنذ اندلاع جولة العنف الحالية في المنطقة في شهر اكتوبر الماضي، تم تنفيذ هجومين من قبل فلسطينيين لديهم تصاريح للعمل داخل اسرائيل.

وخلال ليلة الأحد، اعتقلت قوات الجيش وشرطة الحدود 18 فلسطينيا في الضفة الغربية، من بينهم ثلاثة أعضاء مشتبهين في حركة حماس، وثمانية ناشطين يفترض أنهم شاركوا في مظاهرات عنيفة.