أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى وحدة القوات البحرية الخاصة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة من شمال شبه جزيرة سيناء عبر البحر الأبيض المتوسط قبل عدة أسابيع.

وحظر نشر تفاصيل العملية التي حدثت “قبل عدة أسابيع” حتى يوم الأربعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إن العملية كانت عبارة عن “جهد استخباراتي وعملي مشترك بين قوات البحرية الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إلى جانب المخابرات العسكرية”.

وبحسب الجيش، علم الشاباك بهوية الضالعين في عملية التهريب ونقل المعلومات إلى سلاح البحرية.

وفي تاريخ غير محدد، حدد جنود البحرية الذين يراقبون البحر الأبيض المتوسط “المركب المشتبه فيه ووجهوا القوات البحرية نحوه. بعد مطاردة، تم توقيف المركب وتم نقل الناشطين الإرهابيين على متنه لاستجوابهم من قبل الشاباك”.

أحدهما يدعى محمود بكر، الذي وصفه الجيش بأنه مهرب بارز كان يعمل مع عدد من الحركات المسلحة في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن “اعتقاله يمثل إنجازا عمليا كبيرا”.

ووجهت اتهامات لبكر في محكمة بئر السبع المركزية في 4 يونيو.

ولم يتم الكشف عن اسم المهرب الثاني المشتبه فيه.

وقال الجيش أنه خلال استجوابهما من قبل الشاباك، قال الرجلان إن الأسلحة التي كانا يهربانها كانت مخصصة للقوات البحرية الخاصة التابعة لحماس.

ولم يفصل الجيش أنواع الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها.

وأعلن الجيش أنه “بالإضافة إلى ذلك، [قدما] خلال الاستجواب معلومات عن جهود تهريب حماس البحرية ومعلومات عن المهربين، إعادة التسلح واتصالات حماس”.

وعلى مر السنين، أوقفت إسرائيل محاولات عديدة لتهريب معدات عسكرية وأسلحة إلى القطاع، عبر البحر وعبر الشحنات التي تدخل القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش إن جهوده “تهدف إلى تعطيل خطط حركة حماس لإعادة التسلح في قطاع غزة وتوجيه ضربة كبيرة لقدراتها العسكرية”.

سفينة حربية تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي (Abir Sultan/Flash90)

وفي شهر فبراير، كشف الجيش الإسرائيلي عن قيامه بعملية مماثلة ثلاثة أشهر قبل ذلك.

وحينها، قال الجيش إن جنود البحرية اعترضوا زورقا متوجها من شبه جزيرة سيناء باتجاه غزة واعتقلوا ناشطين اثنين على متنه. وقالا خلال استجوابهما إن الأسلحة كانت مخصصة للقوات الخاصة البحرية التابعة لحماس.

وتحافظ إسرائيل على حصار بحري للقطاع الساحلي الذي تحكمه حركة حماس منذ أن استولت الحركة على القطاع من السلطة الفلسطينية عام 2007. وتقول إسرائيل إن هذا الإجراء ضروري لمنع حماس من الحصول على أسلحة من الخارج. ويتم نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني عبر المعابر البرية الإسرائيلية.

وكجزء من الحصار، تمنع قوارب الصيد وغيرها من المراكب البحرية الابتعاد عن الساحل.