استغلت الشركات الإسرائيلية ثغرة قانونية من أجل تصدير سلع – بالأخص ذهب – الى كوريا الشمالية، بالرغم من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة عليها، ما لا يتم التعامل معه حتى يوم الأربعاء.

وفقا لموقع “واينت”، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنسيت على مرسوم يحدد التصديرات الإسرائيلية الى بينوغ يانغ حوالي عقد بعد فرض العقوبات.

والسلعة الرئيسية التي صدرتها اسرائيل الى كوريا الشمالية كانت الذهب، بقيمة نعادل 400,000$، وفقا لدافيد حوري، مدير قسم التصدير في سلطة الضرائب.

وقال حوري للجنة الكنيست الأربعاء أنه “للأسف، كان هناك تصدير للذهب”، وأنه أوقف بشكل شخصي بعض محاولات التصدير، التي قال أنها “عار” على اسرائيل.

“تقريبا لم يكون هناك اي تصدير الى كوريا الشمالية منذ 2011؛ ما تم إرساله يتضمن كتب ومعدات لزراعة الأسنان”، قال حوري. وقدم المرسوم لموافقة اللجنة الأربعاء من أجل تماشي إسرائيل مع سائر العالم، قال.

وانتقد رئيس اللجنة ايتان كابل من (المعسكر الصهيوني) التأخير في تقديم المرسوم للموافقة، وقال أن هذا التأخير في مسألة واضحة قد يثير المخاوف حول مسائل معقدة أكثر.

ويهدف المرسوم لمراقبة التصدير من إسرائيل الى كوريا الشمالية، ويتطلب تصريح خاص لكل البضائع التي يتم ارسالها الى البلاد. وبحسب عقوبات الأمم المتحدة، يمنع تصدير سلع معينة، مثل السلع الكمالية، بينما يسمح تصدير سلع اخرى، مثل المنتجات الغذائية والمعدات الطبية.