تم اعتقال الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام الذي وافق على انهاء إضرابه الذي استمر 65 يوما بعد إطلاق سراحه من الإعتقال الإداري من جديد الأربعاء فورا بعد خروجه من المستشفى حيث تمت معالجته بعد إضرابه.

تم اعتقال محمد علان (31 عاما)، من قبل الشرطة بعد خروجه من مركز برزيلاي الطبي في عسقلان. وتم إصدار أمر اعتقال إداري جديد بحقه.

وقالت المتحدثة بإسم الشرطة لوبا سمري في بيان، “مع التحسن الملحوظ الذي طرأ على حالته (لمحمد علان) مؤخرا، تم اعتقاله للمرة الثانية”.

وتم تجميد اعتقاله الإداري الأصلي، حتى 4 نوفمبر، بينما تلقى العلاج للأضرار الناتجة عن اضرابه عن الطعام.

وبدأ علان إضرابه عن الطعام في شهر يونيو إحتجاجا على إعتقاله إداريا، ما يسمح لإسرائيل سجن مشتبهين بدون محاكمته. وكان معتقل للإشتباه بأنه يتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

وجمدت محكمة العدل العليا في شهر اغسطس اعتقال علان الإداري بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية أنه يعاني من أضرار في الدماغ نتيجة اضرابه عن الطعام لمدة شهرين. وهناك تقارير متناقضة حول إن كانت هذه الأضرار دائمة أم لا.

والتجميد المؤقت لإعتقاله كان كاف لعلان لإنهائه إضرابه عن الطعام، قال أفراد عائلته آنذاك.

وقد تحولت قضية علان إلى قضية مركزية في المجتمع الفلسطيني، وخلال فترة مكوثه في المستشفى نظم داعمون عرب ومحتجون يهود مظاهرات بالقرب من المستشفى، ووقعت في بعض الأحيان اشتباكات مع الشرطة.

وهددت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق صواريخ ضد إسرائيل من قطاع غزة بسبب حالة علان. ونشر الجيش الإسرائيلي أجهزة القبة الحديدية المضادة للصواريخ في محيط مدن أسدود وبئر السبع الجنوبيتين لمخاوف من ردود فعل على تدهور صحته.

وفي شهر أغسطس، قال علان أنه سيضرب عن الطعام من جديد في حال تعيد إسرائيل اعتقاله.

“إذا أعاد الإحتلال اعتقالي فسأعاود الإضراب عن الطعام حتى يتم وضع حد لهذه المأساة التي أتعرض لها أنا والآلاف من الأسرى المعتقلين في سجون الإحتلال إداريا”، قال لصحيفة تابعة لحماس.

وكانت إسرائيل قد مررت قانونا مثيرا للجدل في شهر يوليو يسمح للسلطات بالإطعام القسري للأسرى، ولكن الأطباء يقولون أنهم سيرفضون الإمتثال لهذه التعليمات.

وقال بعض الداعمين لعلان أن تزويده بالأملاح والسوائل عند تدهور حالته الصحية في الشهر الماضي بمثابة إطعام قسري.