سوف تعلن الحكومة الإسرائيلية عن 370 فدان من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، بالقرب من مدينة أريحا، كأراض حكومية، في أكبر مصادرة للأراضي منذ شهر اغسطس 2014.

وتقع المنطقة، التي فلحها مزارعون إسرائيليون في السنوات الأخيرة، شمال مستوطنة الموغ في الضفة الغربية، في منطقة غور الأردن، بحسب تقرير اذاعة الجيش الثلاثاء. وسيتم نشر تفاصيل أخرى حول الخطوة صباح الاربعاء.

واستخدمت اسرائيل في الماضي قانون عثماني يعود إلى 1858 حسبه يمكن تحويل أراض غير مقلوحة لعدة سنوات الى ملك حكومي لدعم خطوات كهذه قانونيا.

وتم الموافقة على الإجراء من قبل مسؤولين اسرائيليين وسوف يتم الموافقة عليه نهائيا في الأسابيع القادمة، وفقا للتقرير.

وتأتي الخطوة خلال تصعيد بالتوترات مع الإتحاد الأوروبي، الذي اعلن في وقت سابق هذا الأسبوع ان اتفاقياته مع اسرائيل لا تنطبق على المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر، ما أثار غضب القدس.

وقال السفير الإسرائيلي للولايات المتحدة دان شابيرو، أن واشطن “قلقة ومتحيرة” من سياسة الإستيطان الإسرائيلية، التي قالت انها تثير “تساؤلات صريحة حول نوايا اسرائيل للمدى البعيد”.

“عبرت هذه الحكومة وحكومات اسرائيلي سابقة بشكل متكرر عن الجعم لاتفاق متفاوض عليه يتضمن اعتراف متبادل وانفصال”، قال. “ولكن الانفصال سيصحب اصعب” مع استمرار اسرائيل بتوسيع المستوطنات، قال شابيرو.

ويتوقع أن تثير مصادرة الأراضي ردود فعل سلبية من الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، قالت اذاعة الجيش.

وأكد مكتب منسق النشاطات الحكومية في الاراضي، السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية التابعة لوزارة الدفااعـ على التقرير قائلة ان الخطوة تنتظر الموافقة النهائية، بعد أن حصلت على موافقة مسؤولين رفيعين وخبراء مهنيين.

وآخر خطوة كهذه قامت بها الحكومة الإسرائيلية، في اغسطس عام 2014، تضمت مصادرة حوالي 1,000 فدان من اراضي الضفة الغربية بالقرب من موقع اختطاف وقتل ثلاثة شبان اسرائيليين عدة اشهر قبل ذلك. واعلن الجيش الإسرائيلي انه لا يوجد مطالبة فلسطينية بالملكية على الأرض، ولكن ادانت الولايات المتحدة والحكومات الاوروبية الخطوة بشدة.

وقال مدير جمعية “السلام الآن” انذاك، إنها أكبر عملية مصادرة أراضي في الضفة الغربية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات الثمانين.