اعلن الجيش الاسرائيلي الاربعاء انه سيتم اطلاق سراح الاسير الفلسطيني محمد علان الذي تحول الى رمز للكفاح ضد الاعتقال الاداري في اسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في بيان للجيش انه “بعد النظر في وضع محمد علان تقرر انه ما لم ترد اي معلومات بشانه فلن يتم تجديد فترة اعتقاله الاداري”.

وكان علان بدأ اضرابا عن الطعام استمر لمدة شهرين في 18 حزيران/يونيو مطالبا باطلاق سراحه، وقام بانهائه في العشرين من اب/اغسطس بعد يوم من قرار المحكمة العليا الاسرائيلية تعليق امر الاعتقال الاداري بحقه.

ومن المتوقع ان تنتهي فترة اعتقاله الاداري الحالية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

وشغل اضراب علان عن الطعام الرأي العام الفلسطيني والاسرائيلي، ووضع الحكومة الاسرائيلية في موقف حرج خاصة مع تدهور حالته الصحية.

وفي منتصف ايلول/سبتمبر اعادت اسرائيل وضعه في الاعتقال الاداري في مستشفى يتلقى فيه العلاج جنوب اسرائيل.

واعتقل علان وهو محام في الـ31 من العمر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى. وتقول اسرائيل انه من حركة الجهاد الاسلامي التي تعتبرها اسرائيل تنظيما “ارهابيا”.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.