صادق الكنيست في ليلة الاربعاء الخميس على قانون الدولة اليهودية الذي لأول مرة يرسخ اسرائيل بأنها “الوطن القومي للشعب اليهودي” في قوانين الاساس الشبه دستورية.

وصادق المشرعون على مشروع القانون في قراءة ثانية وثالثة خلال الليل، بتصويت 62 مشرعا لصالحه، مع معارضة 55 وامتناع اثنين، بعد ساعات من النقاشات المحتدمة في الكنيست.

وبشكل مشابه للدستور، قوانين الاساس هي قاعدة النظام القضائي الإسرائيلي وتغييرها اصعب من القانون العادية. ويقول داعمي المشروع انه يساوي بين المبادئ اليهودية والمبادئ الديمقراطية. بينما يقول منتقديه انه يميز ضد العرب واقليات اخرى في اسرائيل.

ويعلن القانون أيضا أن مدينة القدس عاصمة اسرائيل، التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، ويعترف بيوم الاستقلال، ايام الذكرى والاعياد اليهودية. ويخفض أحد بنود القانون مكانة اللغة العربية من لغة رسمية الى لغة ذات مكانة “خاصة”، ولكنه ينص ايضا، بشكل غامض، ان “هذا البند لا يضر المكانة الخاصة باللغة العربية قبل انفاذ هذا القانون”.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزراء الحكومة في قاعة الكنيست، 18 يوليو 2018 (Hadas Parush/Flash90)

وعند المصادقة عليه، اشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقانون بأنه “لحظة مفصلية في تاريخ الصهيونية ودولة اسرائيل”.

وقال: “رسخنا في القانون مبدأ وجودنا الاساسي. دولة اسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، يحترم الحقوق الفردية لجميع مواطنيه. هذه دولتنا – الدولة اليهودية. في السنوات الاخيرة كان هناك البعض الذين حاولوا التشكيك بذلك، تقويض نواة وجودنا. اليوم جعلنا ذلك قانونا: هذا وطننا، لغتنا، وعلمنا”.

وأشد المعارضة خلال المباحثات اتت من المشرعين العرب.

عضو الكنيست من القائمة المشتركة جمال زحالقة في قاعة الكنيست، 18 يوليو 2018 (Hadas Parush/Flash90)

وقام عضو الكنيست جمال زحالقة من القائمة العربية المشتركة بتمزيق نص القانون من المنصة.

“اعلن بذهول وأسف عن موت الديمقراطية… سوف يتم تشييع جثمانها اليوم في قاعة الكنيست”، قال زميله في القائمة احمد طيبي في بيان باللغة العربية.

وفي وقت سابق مساء الاربعاء، اشاد عضو الكنيست أمير أوحانا من الليكود، الذي ترأس اللجنة التي عملت على نض القانون، بالمصادقة الوشيكة على القانون ك”لحظة مفصلية في تاريخ دولة اسرائيل، الدولة الوحيدة للشعب اليهودي.

ووصف القانون بـ”التاريخي”، وقال انه حصل على اكثر عملية تشريع جدية بين جميع قوانين الاساس الإسرائيلية، نظرا لتباحثه وتعديله لمدة اكثر من عام.

وفي يوم الاحد، توصل نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت الى اتفاق لشطب بند جدلي، يمكن الحكومة “الموافقة على بلدة مكونة من اشخاص لديهم ذات العقيدة والقومية الحفاظ على الطبيعية الحصرية للبلدة”، واستبداله ببند جديد يحتفل ب”الاستيطان اليهودي” في اسرائيل بعبارات عامة.

واجرى المشرعون هذا التعديل مجرد ساعات قبل المصادقة النهائية، وشطبوا البند الذي يعاقب التمييز في الاسكان بناء على الاثنية او الدين.

وتحققت بعد التغييرات في اللحظة الاخيرة لمشروع القانون بعد تحذير سياسيين، مستشارين قانونيين وغيرهم بأن عدد من بنوده تمييزية ويمكنها القاء ظلال على اسم اسرائيل في الساحة الدولية.

وعبر الرئيس رؤوفن ريفلين، الذي يعتبر منصبه رمزيا، عن قلق من البند الذي تم تعديله لاحقا في تدخل نادر في السياسة الإسرائيلية الاسبوع الماضي. وفي رسالة الى المشرعين، حذر ريفلين ان التشريع في صورته السابقة “يمكن أن يؤدي الى اذية الشعب اليهودي، اليهود في انحاء العالم، ودولة اسرائيل، وحتى أن يستخدمه اعدائنا كسلاح”.

واثار مدير الوكالة اليهودية المنتهية ولايته ناتان شرانسكي، المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت والمستشار القانوني للكنيست ايال ينون ايضا انتقادات للنص السابق.

عمال في بلدية بيت شيمش يزيلون لافتات “حشمة” ف المدينة، 11 ديسمبر 2018 (Yaakov Lederman/Flash90)

واليهودية مذكورة اصلا في قوانين البلاد، والسلطات الدينية تسيطر على العديد من جوانب الحياة، بما يشمل الزواج. ولكن 11 قوانين الاساس القائمة تتطرق بالأساس الى مؤسسات حكومية مثل الكنيست، المحاكم والرئاسة، بينما قانون الأساس: الكرامة الانسانية والحرية يعرف طبيعة اسرائيل الديمقراطية.

وقد شهد المشروع، الذي اقترحه عام 2011 آفي ديختر، عضو كنيست معارض حينها في حزب كاديما الوسطي، والعضو البارز الان في حزب الليكود، عدة تعديات واقتراحات موازية.

ويدعم نتنياهو المشروع بحماس، ويتعهد منذ سنوات انه سيتم المصادقة عليه في نهاية الامر.