اعلنت اسرائيل يوم الخميس انها أحبطت محاولة لتهريب 172 رزمة بريدية تحوي معدات عسكرية الى قطاع غزة عبر معبر ايريز من إسرائيل في اليوم السابق.

وورد أن المعدات تشمل طائرات مسيرة، مجاهر رقمية، نواظير اسلحة، مصابيح يدوية وحاملات للأسلحة، هواتف ميدانية، كاميرات خفية، معدات اتصالات، مصابيح غوص وأحذية عسكرية.

وبحسب بيان صدر عن منسق النشاطات الحكومية في الأراضي التابعة لمنظمة الدفاع، ارسل 250 حقيبة بريد من اسرائيل الى غزة. وكشف ضابط في معبر ايريز يوم الأربعاء 172 رزمة تحوي اغراض “مزدوجة الاستخدام” وصادرها.

وفي السنوات الأخيرة، تقيد اسرائيل بشدة دخول منتجات الى غزة تعتبرها “مزدوجة الاستخدام”، أي انه يمكن استخدامها لأهداف مدنية وعسكرية. وكان يطلب من سكان غزة الحصول على تصاريح خاصة من أجل استيراد سلع تعتبرها اسرائيل مزدوجة الاستخدام.

بعض الاغراض التي قال الجيش الإسرائيلي انه صادرها خلال احباط محاولة لتهريب منتجات مزدوجة الاستخدام الى قطاع غزة، 15 مايو 2019 (Spokesperson for Coordinator of Government Activities in the Territories)

وقال العقيد اياد سرحان، قائد ادارة الجيش الإسرائيلي للتنسيق والارتباط مع غزة، أن الجيش سوف يستمر بالعمل بالتنسيق مع منظمات دفاع أخرى من أجل منع دخول اي معدات للقطاع الساحلي يمكن استخدامها في نشاطات عسكرية.

“نعتبر أي محاولة لإستغلال التشغيل المدني للشحنات البريدية لتوصيل منتجات مزدوجة الاستخدام يمكنها اذية امن دولة اسرائيل ومواطنيها خطيرة جدا”، قال سرحان. “يعمل عناصر النقل، مع هيئة المعابر في وزارة الدفاع وهيئة البريد الإسرائيلية، طوال الوقت لمنع التهريب من هذا النوع ولمنع دخول معدات تستخدم للقتال والارهاب”.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤول رفيع في حركة حماس أن اسرائيل وافقت على رفع القيود على استيراد العديد من البضائع “مزدوجة الاستخدام” الى قطاع غزة ضمن اتفاق وقف اطلاق نار مع الحركات المسلحة في القطاع الساحلي.

وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر للشهر الماضي، هناك 118 سلعة تعتبرها اسرائيل مزدوجة الاستخدام بخصوص غزة، و56 سلعة كهذه بخصوص الضفة الغربية. وتشمل السلع التي تخص غزة عدة مواد كيماوية، أجهزة تشمل معدات حفر، دراجات مائية وعدة مواد ومنتجات أخرى.

فلسطينيون يعبرون معبر ايريز مع اسرائيل بالقرب من بيت حانون، في شمال قطاع غزة، 27 اغسطس 2018 (AFP/ MAHMUD HAMS)

وأفاد التقرير أن البنك الدولي يقدر أن “تخفيف القيود على السلع مزدوجة الاستخدام قد يؤدي الى نمو بنسبة 6% في اقتصاد الضفة الغربية و11% في غزة حتى عام 2025، مقارنة بسيناريو استمرار القيود”.

وقد توسطت مصر، الأمم المتحدة وقطر مؤخرا تفاهمات وقف اطلاق نار بين اسرائيل وحماس، وذكرت تقارير اعلامية عبرية انها تشمل وقف العنف الصادر من غزة مقابل تخفيف اسرائيل لبعض القيود التي تفرضها على حركة الأشخاص والسلع دخولا وخروجا من القطاع الساحلي.