إلتقى وزير المالية موشيه كحلون عدة مرات مع نظيره الفلسطيني شكري بشارة في الأسابيع الأخيرة لتجهيز خطة لتعزيز المساعدات الإقتصادية للفلسطينيين، بحسب تقرير صدر يوم الأحد.

وسوف يقدم كحلون الآن مجموعة مبادرات جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة عليها في الأيام القادمة، بحسب تقرير القناة العاشرة.

والخطة هي نتيجة سلسلة لقاءات بين مسؤولين رفيعين في وزارات المالية الإسرائيلية والفلسطينية، خلال الأشهر الأخيرة، بالرغم من العنف المنتشر في الشوارع. واللقاء الثنائي الأخير بين المسؤولين الماليين وقع في الأسبوع الماضي.

ويركز الإقتراح على كل من الصناعات المبنية على المعرفة، مثل الطب والتكنولوجيا، وعلى توسيع الإندماج الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع البناء.

وقال مسؤولون في اسرائيل، أن الإجراء يهدف أيضا بأن يكون ايماءة لإدارة اوباما، بعد تعهد نتنياهو للرئيس الأمريكي باراك اوباما في شهر نوفمبر الماضي لتعزيز المبادرات لإحياء الإقتصاد الفلسطيني.

ولكن يتم اعتباراها في اسرائيل كوسيلة مركزية لتهدئة توترات الأشهر الأخيرة مع انهيار مفاوضات السلام وموجة الهجمات الفلسطينية منذ شهر اكتوبر.

وبحسب الخطة الجديدة، سوف يتم دعوة اطباء فلسطينيين للتدرب في مستشفيات اسرائيلية، وخاصة في مجالات طبية متعلقة بموجة العنف الاخيرة، التي نتجت حتى الآن بمقتل 166 فلسطينيا، حوالي ثلثيهما قُتلوا اثناء تنفيذ هجمات ضد اسرائيليين، و31 شخصا في الطرف الإسرائيلي، من ضمنهم ثلاثة مواطنين اجانب.

وبما قد يكون دفعة كبيرة لقطاع التكنولوجيا الفلسطيني، سوف يقترح كحلون ايضا فرص دراسة وتدريب جديدة لرجال اعمال ومهندسين فلسطينيين في صناعة الهاي تيك الإسرائيلية البارزة عالميا.

وسوف يتم السماح لشركات ومقاولي البناء الفلسطينيين أيضا بالعمل داخل اسرائيل، ما يوسع الإتاحة لسوق الإسرائيلي مقارنة بالوضع الحالي فيه يسمح فقط للعمال الفلسطينيين الدخول للعمل لدى شركات اسرائيلية.

ولا يوجد حتى الآن تأكيد فلسطيني على المبادرة.

وأشار الفلسطينيون وغيرهم، إلى أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة تساهم في نسب البطالة المرتفعة وجمود النمو الاقتصادي.

وورد في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في بداية الشهر، أن النمو الإقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية تراجع إلى نسبة 2.8% في عام 2015، وعلى الأرجح سوف يبقى تحت 3% في العام الجاري.