أعلن نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الداخلية سيلفان شالوم مساء الاحد استقالته من منصبه واعتزاله الحياة السياسية اثر تقارير اعلامية اتهمته بارتكاب تحرش جنسي.

وقال شالوم في بيان ان “اسرتي تدعمني دعما كاملا ولكن ما من شيء يبرر الثمن الذي يتعين عليها دفعه”، مضيفا “في ضوء هذه الظروف قررت الاستقالة من منصبي كوزير وكعضو في البرلمان”.

واثر صدور بيان الوزير المستقيل اعلنت وزارة العدل ان المدعي العام الاسرائيلي امر الشرطة بالتحقيق في الاتهامات التي ساقتها وسائل اعلام بحق شالوم، القيادي في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية تتصدرها صحيفة هآرتس اليسارية نشرت افادات لاشخاص عملوا مع شالوم تتهمه بالتحرش جنسيا بموظفات سابقات لديه.

والاسبوع الماضي نقلت هآرتس عن امرأة كانت في عداد طاقم شالوم اتهامها له بانه استغل سلطته عليها ليتحرش بها جنسيا، لكن الصحيفة قالت ان الموظفة السابقة لم تتقدم بشكوى بهذا الخصوص الى الشرطة.

وقالت هآرتس ان “المرأة قالت انه قبل اكثر من عقد طلب منها شالوم ان تمارس معه الجنس الفموي، مستغلا سلطته عليها. غير ان هذه الحالة لا يمكن تقديم شكوى بشأنها لانقضائها بمرور الزمن”.

وكان شالوم عرضة لاتهام مماثل العام الماضي حين برز اسمه كخلف محتمل للرئيس السابق شيمون بيريز.

وبعد تقرير هآرتس توالت الاتهامات الجنسية بحق شالوم، بحسب الصحيفة.

واوردت الصحيفة الاحد انه “اثر نشر التقرير زعمت نساء عديدات بانهن تعرضن ايضا لتحرش جنسي من جانب الوزير”.

من جهتها قالت صحيفة جيروزاليم بوست ان 11 امرأة يزعمن بان الوزير تحرش بهن جنسيا.

واضافت الصحيفة الناطقة بالانكليزية ان مقعد شالوم في الكنيست قد يؤول الى امير اوهانا، الذي سيصبح في حال صح توقع الصحيفة اول نائب عن الليكود “يجاهر بمثليته الجنسية”.