استقال نائب المستشار القضائي آفي ليخت، أسبوعا بعد اشتكائه من التسيس في صفوف وزارة العدل والتدخل في دورها كمشرف على الديمقراطية.

ويعتبر ليخت أرفع نواب المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت. وكان نائب المستشار القضائي للشؤون الإقتصادية بين الأعوام 2010-2016. ومن عام 2016 حتى الآن شغل منصب نائب المستشار القضائي للإدارة والمهام الخاصة.

وأعلن ليخت عن استقالته يوم الإثنين. وأسبوع قبل استقالته، تحدث ليخت في مؤتمر لمعهد اسرائيل للديمقراطية حيث لمح فيه عن دوافعه للإستقالة.

“هناك شعور بتراجع المهنية بالخدمة المدنية في وزارة العدل، ونجد انفسنا خلافا لسنوات سابقة، نعمل في مساحة حيث لا نحصل على شرعية”، قال. “خلافا للفكر الذي تربينا عليه، نمى فكر جديد، وأنا لا أحكم أي منهما صحيح”.

مضيفا: “طالما كان هناك معارضة لعمل وزارة العدل، ولكن في السنوات الأخيرة، دورنا كمشرق، يدفع المصالح العامة وحقوق الإنسان، تعتبر من قبل شريحة متنامية من الاشخاص – بما يشمل الكنيست والحكومة – غير شرعية. قد نمى توجه فكري جديد يعتبر ما نفعله محظورا. يمكن تلخيص هذا التوجه بالعبارة: من جعلك مسؤولا؟”

وعمل ليخت 20 عاما في وزارة العدل. وكان له دورا بارزا في خطة الغاز الطبيعي التابعة للحكومة، وإصلاح وزارة الإتصالات الذي فتح سوق الهواتف الخليوية للمنافسة، وإنشاء “كان”، شركة الإذاعة العامة الإسرائيلية.