أعلن ضابط عسكري آخر تم كشف هويته في تقرير تلفزيوني سيصدر قريبا حول العلاقات الجنسية غير المشروعة والتحرش الجنسي في سلاح البحرية، استقالته يوم الأربعاء، يوما بعد استقالة رئيس العمليات البحرية بسبب التقرير.

وذكرت القناة 12 أن الضابط، الذي تم الإشارة اليه بالحرف الأول من اسمه، الرائد “و”، قرر مغادرة الخدمة. وقد خدم في وحدة كوماندوز خاصة تابعة للبحرية. ولم يتم الإبلاغ عن دور الضابط في ارتكاب المخالفات المفترضة، وسيتم نشر التقرير يوم الجمعة.

ويركز التقرير على الجنرال شاي الباز، الرئيس الحالي للعمليات البحرية والرئيس السابق لوحدة الاستطلاع “شاييتيت 13″، ويدعي أن كان لديه علاقات جنسية متعددة مع مرؤوسيه.

وقبل نشر التقرير، أرسل الباز رسالة إلى رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخ افي وقائد البحرية الإسرائيلية الجنرال إيلي شارفيت، ساعيا إلى الاستقالة من منصبه على الفور.

الجنرال شاي الباز، الرئيس المنتهية ولايته للعمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي، الذي استقال من منصبه في أكتوبر 2019 وسط اتهامات حول علاقات جنسية غير مشروعة سابقة مع مرؤوسيه

وأعلن الجيش في بيان، “طلب الجنرال شاي الباز إنهاء عمله والاستقالة من الجيش بسبب نشر أحداث يفترض أنها وقعت قبل أكثر من 10 سنوات والتي تضمنت سلوكا لا يتطابق مع المعايير المتبعة للجيش الإسرائيلي”.

وقبل كوخافي وشارفيت طلب استقالته.

“الجنرال الباز هو ضابط رفيع المستوى خدم في مناصب قتالية متعددة وساهم بشكل مباشر في أمن دولة إسرائيل. قرر رئيس هيئة الأركان أنه لا يوجد مكان للسلوك [الذي اظهره] في الجيش وأنه لن يُظهر أي تسامح مع هذه الحوادث في المستقبل”، قال الجيش.

ووقع التحرش الجنسي المفترض عندما كان قائدا لوحدة “شاييتيت 13”.

ووفقا للقناة 12، تقدمت العديد من النساء وادعت أنه اقام علاقات جنسية غير لائقة معهن.

وجاءت الادعاءات ضد الباز بعد عامين من اعتراف أوفيك بوخريس، وهو جنرال سابق، بثلاث تهم تتعلق بإقامة علاقات جنسية محظورة، ضمن صفقة مقابل إسقاط تهم أكثر خطورة.

وكان بوخريس، القائد السابق للواء المشاة “غولاني”، والذي كان يعتبر نجما صاعدا في الجيش الإسرائيلي، قد اتُهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل امرأتين خدمتا تحت قيادته.

وقد نفى هذه الاتهامات في البداية، لكنه لاحقا تحمل المسؤولية علنا عن جرائم جنسية غير محددة وعلاقة جنسية غير قانونية ضمن صفقة ادعاء. ووافق الادعاء على عدم المطالبة بعقوبة السجن ضمن الصفقة.