أظهر استطلاع اقتصادي نشر الاثنين أن احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بحلول العام المقبل ازدادت بشكل كبير، حيث أن زيادة الحمائية لا تزال تشكل أكبر تهديد اقتصادي.

وتوقع جميع المشاركين قريبا في الاستطلاع الفصلي الذي يجريه “الاتحاد الوطني لاقتصاد الشركات” تباطؤ النمو في 2019.

إلا أن الاستطلاع الذي شارك فيه 53 من المحللين الاقتصاديين من كبرى الشركات والجامعات الأميركية جرى في النصف الأول من شهر أيار/مايو، أي في الوقت الذي اتخذت فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين منحى مفاجئا نحو الأسوأ، ولكن قبل تهديد الرئيس دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين في الخلاف حول الهجرة تبدأ بخمسة في المئة وتتصاعد بسرعة إلى 25 في المئة.

وقال غريغوري داكو من “اكسفورد ايكونومكس” الذي أشرف على الاستطلاع في التقرير “اعتبر غالبية المستطلعين أن زيادة الحمائية التجارية هي الخطر الرئيسي على النمو يليها الضغوط على السوق المالية وتباطؤ النمو العالمي”.

وأضاف أن “مخاطر الركود تعتبر منخفضة على المدى القصير ولكنها ترتفع بشكل سريع في 2020”.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي أميركي قبل نهاية 2020 تصل إلى 60%، اي تقريبا ضعف التوقعات في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر والتي بلغت 35%.

وقال نحو 90% من المشاركين في الاستطلاع إنهم خفضوا توقعاتهم للنمو في الأشهر الأخيرة بسبب السياسة التجارية الأميركية التي تشتمل على معارك مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ويتوقع المشاركون في الاستطلاع الآن انخفاض نمو إجمالي الناتح المحلي إلى 2,6% هذا العام و2,1% بالعام المقبل، مقارنة مع 2,9% بنهاية 2018.