تحقق السلطات في تورط إثنين من السياسيين الكبار في قضيتي فساد منفصلتين، بحسب تقارير تحدث عنها ليلة الثلاثة عدد من وسائل الإعلام.

وكشفت القناة الثانية عن إحدى هاتين القضيتين، بينما تحدثت صحيفة “هآرتس” بشكل مقتضب عن القضية الثانية. وتم فرض أمر حظر نشر على القضيتين.

ولكن قال وزير الداخلية اريه درعي قليلا بعد منتصف الليل الثلاثاء انه طلب من المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت برفع أمر الحظر.

“توجهت الى المستشار القضائي اليوم وطالبت برفع امر حظر النشر عن اي شيء يتعلق بي”، قال في تصريح عبر التويتر. “أبلغته أنني سوف أتعاون بشكل تام مع المحققين وسوف أجيب على جميع أسئلتهم”.

وكلا التحقيقين لا يزالان في مرحلة أولية، ولم يتم التحقيق مع أي من المتشبه بهما تحت طائلة التحذير.

افيخاي ماندلبليت قبل جلسة الحكومة الاسبوعية في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، 17 يناير 2016 (Amit Shabi/POOL)

افيخاي ماندلبليت قبل جلسة الحكومة الاسبوعية في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، 17 يناير 2016 (Amit Shabi/POOL)

وقام المدعي العام أفيحاي ماندلبليت بعقد إجتماع الثلاثاء لتحديد ما إذا كان سيتم إجرا تحقيق مع أحد الرجلين تحت طائلة التحذير.

وتحدثت القناة الثانية عن الإشتباه بفساد “خطير” في إحدى القضيتين.

وذكرت صحيفة “هآرتس” بأن القضية الثانية، التي ذُكر بأنها أقل خطورة، متعلقة بشبهات في تمويل سياسي غير قانوني من قبل “جهة معنية”.

ومن غير المعروف أي من القضيتين متعلقة بدرعي.

وورد أن السياسي الثاني من المقربين لدرعي، ولكن لا زال اسمه محظور من النشر.

صحيفة “هآرتس” تحدثت عن أن الشرطة بدأت في التحقيق في القضيتين بعد إنتخابات الكنيست في شهر مارس الماضي.

ردا على طلب القناة الثانية في الحصول على تعليق، قال مكتب أحد السياسيين الكبيرين، “لا توجد لديه أية معلومات حول القضية”.

وقد تكون للقضية عواقب جدية على درعي، وعلى الإئتلاف.

وقد حكم على درعي بالسجن 22 شهرا بين عام 2000 و2002 بعد ادانته بتلقي رشوات بينما كان وزير الداخلية، وهو المنصب الذي يتولاه اليوم. ويقود درعي حزب (شاس) في الكنيست، الذي يشارك في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضعيف المكون من 61 مقعدا، مقابل 59.