اعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) محمد جهاد اللحام الاحد اسماء اربعة مرشحين جدد، بينهم امرأة، الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو.

وبذلك، يرتفع الى ستة عدد المرشحين الى الانتخابات التي يتوقع مراقبون ان تبقي الرئيس بشار الاسد في موقعه، والتي انتقدها الغرب والمعارضة السورية، واصفين اجراءها ب”المهزلة”.

واعلن اللحام في جلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي انه “وردنا البارحة (السبت) ان كلا من السيدين سوسن بن عمر الحداد وسمير احمد المعلا قد تقدما بطلب ترشيح لرئاسة الجمهورية” الى المحكمة الدستورية العليا.

وفي وقت لاحق من الجلسة نفسها، اعلن اللحام تلقي طلبين اضافيين من محمد فراس رجوح وعبد السلام يوسف سلامة.

واشار الاعلام الرسمي الى ان الحداد من مواليد العام 1963 في صمندين بمحافظة اللاذقية (غرب)، وتحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وشهادة دراسات عليا في الادارة العامة.

اما المعلا، فمن مواليد العام 1961 في القنيطرة (جنوب)، وهو استاذ في القانون الدولي.

ورجوح هو من مواليد دمشق في العام 1966، وسلامة من مواليد العثمانية في ريف حمص (وسط) العام 1971.

ويلزم قانون الانتخابات الراغبين بالترشح التقدم بطلب الى المحكمة الدستورية التي تتولى ابلاغ مجلس الشعب. وعلى كل مرشح ان ينال موافقة خطية من 35 عضوا في البرلمان، قبل قبول طلب ترشحه رسميا.

وسبق لعضو مجلس الشعب ماهر حجار ان اعلن ترشيحه الاربعاء، وتلاه الخميس الوزير السابق وعضو المجلس السابق حسان النوري.

ولم يعلن الرئيس الاسد حتى الآن رسميا ترشحه، الا انه قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير ان فرص قيامه بذلك “كبيرة”.

واعلنت الرئاسة السورية في بيان السبت انها “تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ليختار السوريون مرشحهم ورئيسهم بكامل الحرية والشفافية”.

ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الامم المتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات، معتبرة انها ستكون “مهزلة” وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.

وفي حين ستكون الانتخابات اول انتخابات “تعددية” في البلاد، الا ان قانونها يقفل الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.