وفقا للتقارير، فإن أحد الرجال الذين اعتقلوا فيما يتعلق بقضية الفساد المشتبه به في شراء سفن بحرية من المانيا بملايين الدولارات، دخل في مفاوضات ليصبح شاهدا للدولة.

ميكي غانور، وهو الوكيل السابق لشركة الغواصات الالمانية ثيسنكريوب، هو أحد المشتبه فيهم الرئيسيين فى التحقيقات الجارية.

غير أن غانور رفض تقديم أي تعليق على تقارير يوم الإثنين.

استقال محامي غانور ناتي سيمخوني يوم ال‘ثنين وحل محله المحامي ايلي زوهار، فى ما وصفه المعلقون على أنه مؤشر على أن غانور سيتحول الى شاهد للدولة.

يشتبه المحققون في أن غانور، بالإضافة الى نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق افريل بار-يوسف دفعوا رشاوي في اطار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشراء ثلاث غواصات من شركة ثيسنكروب الالمانية، رغم معارضة وزارة الدفاع الاسرائيلية.

ويشتبه غانور في الإحتيال، غسل الأموال، والتآمر لإرتكاب جريمة. وكان قد اعتقل قبل اسبوع ولا يزال خلف القضبان مع بار-يوسف. وتم تمديد اعتقال كلاهما يوم الاثنين لمدة أربعة أيام أخرى.

لا يشتبه فى أن نتنياهو فى القضية، ولكن محاميه الخاص ديفيد شمرون، الذى كان قيد الإقامة الجبرية لعدة ايام حتى الافراج عنه يوم السبت، تم استجوابه عدة مرات من قبل وحدة التحقيق التابعة لشرطة “لاهاف 433”.

ردا على الأنباء التى تقول ان غانور قد يتحول الى شاهد للدولة قال رئيس الإئتلاف عضو الكنيست دافيد بيتان من حزب (الليكود) أنه لا يشعر بالقلق. وأضاف: “عندما يبحثون عن شاهد للدولة، فهذا يعني انهم ليس لديهم اي شيء من البداية”.

يشتبه بار-يوسف، الذي لعب دورا محوريا في التوصية بأن تشتري إسرائيل الغواصات، بالرشوة، التآمر لإرتكاب جريمة، الاحتيال، خرق الثقة وغسل الأموال.

وطبقا لصحيفة هاندلسبلات الالمانية فان غانور حصل على ما بين 10-30 مليون يورو من ما تقدره الصفقة بـ -1.5 مليار يورو.

كما اطلق سراح المشتبه فيه الاخر فى هذه القضية القائد السابق للبحرية الاسرائيلية الجنرال اليعيزر ماروم من الإقامة الجبرية مساء السبت.

أمر النائب العام أفيخاي ماندلبليت الشرطة للنظر رسميا في قضية الغواصة – التي يطلق عليها اسم القضية 3000 – في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بعد أن ظهرت اتهامات بأن نتنياهو ربما مال لشراء السفن عن طريق العلاقات التجارية التي كانت لشمرون مع ثيسنكروب. في أواخر العام الماضي، كشفت قناة العاشرة للأخبار أن شمرون كان أيضا بمثابة مستشار لغانور.

تعتزم الشرطة استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته بشأن ما يعرفه عن هذه القضية وتحديدا ما إذا كان يعرف مزاعم الفساد ضد بار-يوسف عندما سعى لتعيينه رئيسا لمجلس الأمن القومي في عام 2016.

وبعد ذلك تم سحب ترشيح بار يوسف عندما ظهر أنه يشتبه في قبول الرشاوي مقابل تعزيز مصالح رجال الأعمال الألمان المشاركين في تطوير حقول الغاز في إسرائيل.

من بين المشتبه فيهم الآخرين رونين شيمر، وهو محام الذي عمل لخدمة غانور ويشتبه به في تمزيق الوثائق.

ساهم راؤول ووتليف في هذا التقرير.