اعلنت الامم المتحدة الاثنين عقد اجتماع طارىء لمجلس حقوق الانسان الاربعاء حول الوضع “في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية” فيما لا يبدو حتى الساعة اي مؤشر تهدئة في النزاع بين اسرائيل وحركة حماس.

وقال بيان للامم المتحدة “ان مجلس حقوق الانسان يعقد جلسة طارئة الاربعاء في 23 تموز/يوليو حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية”.

وفي 18 تموز/يوليو تلقى رئيس مجلس حقوق الانسان، الغابوني بودلير ندونغ ايلا، رسالة موقعة من مندوب مصر الدائم باسم المجموعة العربية ومندوب باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الاسلامي والمراقب الدائم لدولة فلسطين تتضمن طلبا للدعوة الى عقد جلسة طارئة.

وتتطلب الدعوة الى جلسة طارئة موافقة ثلث اعضاء مجلس حقوق الانسان اي 16 عضوا او اكثر.

وقد وقعت على الطلب الدول الاعضاء التالية في المجلس: جنوب افريقيا والجزائر والسعودية وبنين والصين وكوبا والامارات العربية المتحدة وروسيا واندونيسيا وكازاخستان والكويت والمالديف والمغرب وباكستان والبيرو وفنزويلا.

كما ايدت الطلب ايضا الدول التي تتمتع بصفة مراقب بروناي ومصر والاكوادور وفلسطين وايران وماليزيا وتركيا.

في هذه الاثناء لا يبدو حتى الساعة في الافق اي مؤشر الى تهدئة الاثنين في اليوم الرابع عشر للهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، غداة اليوم الاكثر دموية ورغم دعوات المجتمع الدولي الى التهدئة.

وقد دعا مجلس الامن الدولي الليل الفائت الى “وقف الاعمال العدائية على الفور” في قطاع غزة حيث قتل اكثر من 510 فلسطينيين غالبيتهم من المدنيين منذ بدء الهجوم الاسرائيلي في الثامن من تموز/يوليو، بينهم اكثر من 140 الاحد فقط. كما قتل عشرون اسرائيليا، 18 منهم من العسكريين.