قدمت النيابة العامة يوم الأربعاء لائحة اتهام ضد مطورة العقارات البارزة عنبال أور شملت 15 تهمة تتعلق بالاحتيال والمخالفات الضريبية بالإضافة الى اتهامها بعدم إبلاغ السلطات عن دخل قدره 81 مليون شيكل.

وفقا للائحة الاتهام التي قُدمت لمحكمة الصلح في تل أبيب، اتُهمت أور بالاحتيال على العملاء وعلى مدير بنك، بالاضافة الى انتهاكها لقوانين حماية المستهلك.

وتم ارتكاب الجرائم بحسب لائحة الاتهام بين العامين 2006-2016، عندما كانت لا تزال ناشطة في مجال العقارات.

وقالت أور، التي لا تزال تصر على عدم ارتكابها لأي جريمة، للقناة 13 بعد تقديم لائحة الاتهام: “من وجهة نظري، هذا يوم سعيد”، لأن ذلك سيمنحها فرصة لإثبات براءتها.

وأضافت: “لقد انتظرت ذلك لمدة ثلاث سنوات ونصف. ستظهر الحقيقة في المحكمة. هذه هي فرصتي لوضع حد لهذه القضية وهذا العذاب. ستأكل وسائل الإعلام قبعتها لقيامها بتشويه سمعتي طوال كل هذه السنين”.

وتتهم النيابة العام أور بعدم تقديم فواتير أو تقارير لدائرة الجمارك وضريبة القيمة المضافة بشأن بعض تعاملاتها التجارية في ثمانية مشاريع سكنية نظمت لها مجموعات شراء. بالإجمال، أور متهمة بعدم الإبلاغ عن 81 مليون شيكل (22.95 مليون دولار) كان من المفترض أن تدفع عليه ضرائب بقيمة 11.5 مليون شيكل (3.26 مليون دولار).

وتم تصفية شركة أور الرئيسية، “أور سيتي للعقارات”، ومصالحها التجارية الأخرى في عام 2016 بعد اعتقالها في شهر فبراير من العام نفسه بسبب عدم حضورها جلسات المحكمة المتعلقة بشبهات ضدها بالتهرب الضريبي وإصدار فواتير مزورة.

مطورة العقارات عنبال أور خلال جلسة في المحكمة المركزية في تل أبيب، 16 مارس، 2016. (Flash90)

من بين الحوادث المدرجة في لائحة الاتهام قيام مجموعة أور بشراء مشروع عقاري في شارع “شلينوف” في تل أبيب. بحسب لائحة الاتهام، طلبت أور من بعض عملائها تحويل شيكات مباشرة إلى حساب الشركة التي تسيطر عليها بدلا من تحويلها إلى وصي المجموعة لغرض شراء العقار المزمع شراؤه للمشروع، وكل ذلك من دون إبلاغ الوصي.

ويُزعم أن هذه الحيلة أدخلت لحساب الشركة مبلغ 2 مليون شيكل، لكن حساب الوصي تُرك بدون نقود كافية لشراء العقار وتعين على أعضاء المجموعة تكملة استثماراتهم الأصلية.

وتتهم النيابة العامة أور أيضا بتزوير وثيقة بنكية أظهرت أن لديها في حسابها المصرفي عشرات ملايين الشواقل بهدف اقناع مدير أحد فروع بنك “مزاحي طفحوت” بصرف شيكات إحدى شركاتها رغم أن فعل ذلك كان سيعني تجاوز حدود السحب على المكشوف للشركة. وتم في وقت لاحق رد شيك قُدم لتغطية السحب على المكشوف، وفقا للائحة الاتهام.

في جرائم أخرى مزعومة، قامت أور بشراء أشياء شخصية مثل ملابس ومجوهرات بقيمة 900 ألف شيكل ووضعها بشكل زائف على دفتر حسابات الشركة التي تملكها. شركة أخرى من شركاتها قامت بشراء شقة بقيمة 2.7 مليون شيكل، وفقا للائحة الاتهام.

اور متهمة أيضا بانتهاك قوانين حماية المستهلك من خلال قيامها بالإعلان عن شقق في مشاريع بناء للبيع بأسعار جذابة دون الإشارة في الإعلان إلى أن دفع العملاء للمال لا يعني شراءهم مباشرة لشقة في المشروع، وإنما الانضمام لمجموعة شراء.

وتم ذكر اسم نائب مدير الشؤون المالية في شركات أور، درور غلعادي، في بعض التهم أيضا، بما في ذلك الوثيقة المزورة التي قُدمت لبنك مزراحي. وتم تقديم لائحة اتهام منفصلة ضد مساعدة أور، طالي حايو.