قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في تل أبيب صباح الثلاثاء لوائح إتهام ضد رئيس بلدية أشكلون ايتمار شمعوني وعدد آخر من المقربين إليه، حيث نُسبت إليهم تهم تلقي رشاوى واحتيال وخيانة الأمانة العامة.

بالإضافة إلى شمعوني، وُجهت لائحة اتهام أيضا بحق شقيق رئيس البلدية عوفر شمعوني، ورجلي الأعمال يوئيل دافيدي وموشيه بونتي والمحامي شارون ميلر.

واتُهم رئيس البلدية بتلقي رشاوى بقيمة 466 ألف شيكل (124 الف دولار)، وخيانة الأمانة العامة والحصول على مبلغ إضافي بقيمة 575 ألف شيكل (153 ألف دولار) من مصادر مجهولة في الوقت الذي شغل فيه منصب رئيس البلدية، ووُجهت إليه أيضا تهمة التحايل الضريبي.

بحسب لائحة الإتهام وقّع شمعوني على صفقة تعويضات وصلت قيمتها إلى أكثر من مليون شيكل مع موظفات سابقات اتهمنه بالإعتداء الجنسي. بعد ذلك طلب من شقيقه عوفر وبونتي مساعدته في الحصول على المال لدفع المبلغ للنساء.

وقام هذا الرجلان، بعلم رئيس البلدية، بالتوجه كما يزعم إلى عدد من الأشخاص من بينهم رجال أعمال ومطوري عقارات داخل المدينة للحصول على المبلغ.

واكتشفت الشرطة عدة طرق تم من خلالها كما يُزعم تحويل الأموال إلى رئيس البلدية مقابل حصول رجال الأعمال على معاملة تفضيلية.

واتُهم رئيس البلدية أيضا بالدفع بدافيدي، المقرب منه، إلى شراء موقع “أشكلون 10” المحلي، الذي كان شديد الإنتقاد لشمعوني والمجلس البلدي، بهدف إسكاته.

وطلبت النيابة العامة أيضا بإقالة شمعوني من منصبه كرئيس للبلدية ومنعه هو والمتهمين الآخرين من مغادرة البلاد.

وجاء في لائحة الإتهام أن مواصلة شمعوني في شغل منصب “رئيس البلدية، داخل المجلس البلدي، حيث أنه محاط باستمرار كجزء من مهامه بموظفين ومدراء كبار سيدلون بشهاداتهم ضده في المستقبل، وحيث تتم مناقشة المصالح التجارية لأولئك الذي قاموا بدفع الرشاوى باستمرار، تثير قلقا طبيعيا بتكرار جرائم مماثلة”، وجاء ايضا أن “دور رئيس البلدية يتطلب قرارات لا تعد ولا تحصى من النوع الذي يُتهم به شمعوني”.