وقعت اسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقا الثلاثاء بشأن الديون الفلسطينية المتعلقة بفاتورة الكهرباء، وفقا لبيان رسمي اسرائيلي.

والاتفاق الذي وقع بحضور وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ينبغي ان ينهي الازمة المستمرة منذ عشر سنوات.

واعلن مكتب تنسيق الانشطة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع “تم التوقيع على اتفاق من حيث المبدأ على حل ازمة ديون الكهرباء المتوجبة على الفلسطينيين”.

واضاف في بيان ان الاتفاق “يضمن دفع الديون لشركة الكهرباء الاسرائيلية وتنظيم قطاع الطاقة الفلسطيني”.

وقد خفضت شركة الكهرباء الاسرائيلية في الاشهر الاخيرة امدادات الطاقة الى العديد من المناطق الفلسطينية.

واوضحت الشركة ان هذا القرار ناجم عن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، بحيث وصلت الى ما لا يقل عن ملياري شيكل (470 مليون يورو).

وتعتمد الضفة الغربية على اسرائيل لتزويدها بالكهرباء.

وتابع البيان “من اجل تغطية الديون، تدفع السلطة الفلسطينية 570 مليون شيكل (134 مليون يورو) وسيتم تقسيم الباقي على 48 دفعة” على ان يشطب جزء من الديون، وخصوصا الفوائد التي تراكمت على مر السنين.

واكد انه سيتم تشكيل لجنتين اسرائيلية وفلسطينية للتوصل الى اتفاق تجاري ينقل مسؤولية الكهرباء في الاراضي الفلسطينية من اسرائيل الى السلطة الفلسطينية.

ونقل البيان عن الشيخ قوله ان “نقل المسؤولية للفلسطينيين سيسمح بالسيطرة الكاملة على احتياجاتهم”.

وينص الاتفاق على تعاون في الاقتصاد والطاقة بين الطرفين من اجل تطوير خدمة الكهرباء للفلسطينيين.

وقال الجنرال يوآف بولي منسق الشؤون الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية “بعد مفاوضات طويلة، توصلنا الى بنود اتفاقية مهمة من شأنها ان تحل مشكلة الديون القائمة منذ 10 سنوات، وتطوير سوق الطاقة عند الفلسطينيين”.