وقعت إسرائيل على خطاب نوايا مع شركة تمثل عملاء غير حكوميين في مصر، التي وفقا لها سوف يوفر حقل الغاز تمار الشاطئي حتى 2.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة سبعة سنوات.

الصفقة مع شركة دولفينوس تقدر بحوالي 500-700 مليون دولار سنوي، بحسب ذا ماركر الصحيفة الإقتصادية لهآرتس. بينما ورد في تقرير صحيفة الأعمال جلوبز بأن المزودة تستطيع إيقاف تصدير الغاز بدون إعلان مسبق. نظرا للإتفاق المرن، لم تلتزم الشركة المصرية لشراء كمية محددة من الغاز، بينما إلتزمت تمار بتوفير 5 بليون متر مكعب من الغاز على مدار 3 السنوات القادمة.

سوف يتم نقل الغاز بواسطة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، عن طريق خط أنابيب شرق المتوسط، الذي تضرر على يد مجموعات إسلامية في شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة.

حتى عام 2012، عندما تم تدمير خطوط الغاز الخاصة بها وإنتهاء صفقة كانت مدتها 20 عام، مصر وفرت لإسرائيل الغاز الطبيعي، ولكن إكتشاف مواردها الطبيعية عند شاطئها أنهت إعتماد إسرائيل على الشركات المصرية.

في بداية شهر سبتمبر، إسرائيل وقعت على خطاب نوايا مع الأردن لتوفير المملكة الهاشمية بغاز طبيعي بقيمة 15 بليون دولار من مستودعاتها العملاقة على مدار 15 عام.

الأردن توجهت إلى إسرائيل لأن تزويد الغاز الطبيعي لهم من قبل مصر توقف بسبب الهجمات الإرهابية المتكررة على خطوط الغاز من مصر، بحسب تقرير للقناة الإسرائيلية الثانية.

قررت إسرائيل بتصدير 40% من الغاز الموجود عند شواطئها، ومن وقتها قامت بتوقيع صفقة لمجة 20 عام بقيمة 1.2 بليون دولار مع شركة فلسطينية، ووقعت خطاب نوايا لتوفير الطاقة لمنشأة مصرية أيضا.

في شهر مارس 2013، بدأت إسرائيل بضخ الغاز الطبيعي من مستودع تمار، الذي تم إكتشافه عام 2009 ويقع حوالي 90 كم غربي حيفا، ويحتوي على 8.5 ترليون قدما مكعبا من الغاز الطبيعي.

بالإضافة إلى تمار، في عام 2010 تم إكتشاف مستودع أضخم، ليفياتان – الذي يحتوي على 16-18 ترليون قدما مكعبا من الغاز الطبيعي – تم إكتشافه 130كم غربي حيفا. يتوقع أن يبدأ العمل في عام 2016.

متوقع من هذا الإكتشافات بأن تحول إسرائيل من مستوردة للطاقة إلى لاعبة هامة في سوق الغاز العلمي.