كثيرين من المجتمع الدولي قاموا بتوبيخ لاذع لأعمال البناء الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلين يوم الأربعاء أن الممارسة تنتهك مسؤولياتها كقوة إحتلال.

إعلان تم تبنيه بموافقة 126 من 196 من موقعي اتفاقية جنيف الرابعة، يصر على أنه يجب إتباع القانون الدولي الإنساني في المناطق المتضررة من النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

إتفاقيات جنيف تحكم قواعد الحرب والإحتلال العسكري. دول التي شاركت في المؤتمر الذي استمر يوم واحد في جنيف ‘تؤكد أنه يجب التحقيق في جميع الإنتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وأن جميعها مسؤولة لتقديم تلك إلى العدالة’ وفقا لإعلان الـ 10 نقاط.

لم تشارك إسرائيل والولايات المتحدة في المؤتمر، إلى جانب كندا وأستراليا بإعلانهن يوم الثلاثاء انهن لن تحضران المؤتمر.

قال وزير الشؤون الخارجية الكندي جون بيرد في بيان، أن ‘كندا نقلت مخاوفها العميقة وأبلغت بوضوح أنها لن تحضر هذا المؤتمر ولن تضفي عليه أي مصداقية.’ ارسل سفير استراليا لدى إسرائيل ديف شارما بتغريدة أن بلاده ستبقى أيضا بعيدا عن المؤتمر.

أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار عقد القمة، ووصفته على أنه ‘خطوة سياسية هدفها الوحيد هو الإستفادة من مرحلة هامة من إتفاقيات جنيف من أجل تشويه سمعة إسرائيل.

السفير السويسري بول فيفات، الذي ترأس المؤتمر، قال للصحفيين بعد ذلك أن الإعلان ملزم قانونا بشأن جميع الدول التي اعتمدته.

‘إن هذه إشارة، ونأمل أن يكون للكلمات تأثير’، قال فيفات. يشدد الإعلان على جانب واحد من إتفاقيات جنيف: حظر إستعمار الأراضي المحتلة.

تزعم إسرائيل أن الحظر لا يجب أن ينطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن سيادتهن في طي النسيان، في وضع لم تعد فيه الأردن ومصر بالمطالبة بهم، وأن الفلسطينيين لم يملكوا أبدا دولة خاصة بهم.

لقد تم طرح مسألة أخرى في الإعلان، وهي على إسرائيل احترام إتفاقية جنيف الرابعة ‘بشكل كامل وفعال’، والتي تهدف إلى حماية المدنيين في أوقات الحرب بما في ذلك في القدس الشرقية، والأراضي الأخرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقالت سويسرا، وديعة إتفاقيات جنيف، أن ‘دولة فلسطين’ انضمت إلى الإتفاقيات بشكل فعال في أبريل 2 – بعد 25 عاما من سعي الفلسطينيون للعضوية.

عارضت إسرائيل هذه الخطوة، بحجة عدم وجود دولة فلسطينية معترف بها عالميا، وأن ذلك من شأنه أن يعقد محادثات السلام.

قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بترقية فلسطين إلى ‘دولة مراقبة غير عضوة’ في المنظمة الدولية في عام 2012.