انضم رئيس الوزراء السابق أيهود باراك إلى شخصيات إسرائيلية بارزة أخرى في معارضتها لمشروع قانون “الدولة اليهودية” المثير للجدل يوم الجمعة، قائلا أن القانون لتكريس الطابع اليهودي لإسرائيل هو أمر مضر وغير ضروروي.

وتساءل باراك في تجمع في تل أبيب، “من يحتاج ذلك؟”

وأضاف وزير الدفاع وقائد هيئة الأركان العامة السابق أن هذا “قانون غير ضروري، وحتى مضر. بشكل عام وخاصة الآن”، وتابع قائلا أنه بالنسبة “لأصدقاء [إسرائيل] يعكس ذلك فقدان الثقة بالنفس، ويوفر لأعدائنا وسيلة فعالة لتشويه صورة إسرائيل كدولة تنأى بنفسها عن الديمقراطية”.

مصير القانون غير واضح بعد انهيار الإئتلاف الحكومي وتحديد موعد لإنتخابات جديدة في 17 مارس.

وهناك الكثير من المعارضين لمشروع القانون، من بينهم الوزيرين السابقين يائير لابيد وتسيبي ليفني اللذين، وقبل إقالتهما يوم الثلاثاء، هددا بالإنسحاب من الحكومة حول هذه المسألة.

وانتقد الرئيس رؤوفين ريفلين وسلفه في المنصب شمعون بيرس القانون المقترح أيضا، الذي يدعمه بقوة رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو الذي رفض الإنتقادات الموجهة لمشروع القانون محليا ودوليا.

ويقول منتقدو مشروع القانون أن هذا التشريع سيعمل على عزل الأقليات الغير يهودية في إسرائيل