قدم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، والذي قضى عقوبة 16 شهرا وراء القضبان بتهمة تلقي رشاوى، طلبا لرئيس الدولة رؤوفين ريفلين يوم الإثنين لمحو سجله الجنائي.

ومن شأن هذه الخطوة السماح لأولمرت (72 عاما) بالعودة إلى الساحة السياسية.

وكان أولمرت قد نشر مؤخرا كتابا ادعى فيه براءته ملقيا باللوم في سقوطه على “قوى يمينية متطرفة” مدعومة من رجال أعمال يهود أمريكيين مجهولي الهوية.

وقال مكتب رئيس الدولة إن الطلب سٌلم للسلطات المعنية وأنه بعد الحصول على آراء قانونية، سيتم عرضه على الرئيس كما هي العادة في طلبات العفو.

رئيس الوزراء حينذاك إيهود أولمرت يتحدث خلال تعيين رؤوفين ريفلين رئيسا للكنيست في 30 مارس، 2009. (Kobi Gideon/Flash 90)

وتم الإفراج عن أولمرت من السجن في يوليو 2017. وتم رفض طلب كان قد تقدم به للحصول على عفو رئاسي بينما كان لا يزال وراء القضبان.

لكن الرئيس وافق مع ذلك على تقصير فترة عقوبته من 27 شهرا إلى الفترة التي قضاها بشكل فعلي، وبالتالي حرر أولمرت من قيود الإفراج المشروط التي تم فرضها عليه بعد إطلاق سراحه المبكر من السجن.

قرار ريفلين مكن أولمرت من السفر إلى خارج البلاد وأعفاه من شرط تسجيل حضوره لدى محطة شرطة محلية مرتين في الشهر لمدة 11 شهرا.