طهران – قال محافظ البنك المركزي الإيراني أن لبلاده أصول تصل قيمتها إلى 29 مليار دولار في بنوك في الخارج التي قد يتم رفع التجميد عنها في أعقاب التوصل إلى الإتفاق النووي، وهو رقم أقل بكثير من الذي تحدثت عنه التقديرات والذي وصل إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وأعلن ولي سيف الله يوم السبت أن الأرصدة تضم 23 مليار دولار من النقد الأجنبي التابع للبنك و6 مليار دولار أخرى هي أموال تابعة للحكومة في طهران.

وجاءت تصريحات سيف، محافظ البنك المركزي منذ سبتمبر 2013، لتشير إلى أنه بموجب الإتفاق الذي تم إبرامه في 14 يوليو، ستحصل إيران على مبالغ أقل بكثير من تلك التي جرى الحديث عنها.

وقال سيف أن مبلغ ال100 مليار دولار يشمل “35 مليار دولار تم تخصيصها أصلا لمشاريع نفطية و22 مليار دولار محجوزة كضمانات ودائع في بنوك صينية” لشراء البضائع.

وكان معارضو الإتفاق النووي النهائي الذي تم التوصل إليه في فيينا، ومن أبرزهم إسرائيل، قد أشاروا إلى أرقام تصل إلى 100 مليار دولار وأكثر، وقالوا أن إمكانية الوصول إلى هذه المبالغ من المال ستسمح لإيران بتعزيز دعمها للمجموعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتقوم إيران بتزويد المليارات من القروض والمساعدات المالية للرئيس السوري بشار الأسد، الذي يقاتل نظامه في حرب مستمرة منذ 4 أعوام مع متمردين مدعومين من الغرب.

وكان رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو قدأشار إلى أن إزالة التجميد عن الأموال سيسمح لطهران بزيادة دعم منظمة حزب الله اللبنانية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينييتين.

وقالت طهرات أنها بحاجة إلى هذه الأمول لإستثمارات محلية في النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعات هامة أخرى.

ودعا سيف إلى زيادة الإهتمام الغربي في إقتصاد إيران الذي يعاني من صعوبات. “بإمكاننا إستيعاب ما بين 200-300 مليار دولار من الإستثمار الأجنبي”، كما قال.