وصفت ايران الخميس ب”السرقة” قرار المحكمة الاميركية العليا باقتطاع ملياري دولار من اموالها المجمدة في الولايات المتحدة للتعويض على ضحايا وعائلات ضحايا اعتداءات نفذتها او دعمتها طهران.

وقال حسين جابر الانصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان “القرار يعتبر بمثابة سرقة من املاك الجمهورية الاسلامية في ايران ويتعارض مع القانون الدولي”.

ويتعلق القرار الذي صدر الاربعاء باكثر من الف اميركي.

ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو اميركيين قتلوا فيها، بدفع هذه الاموال المجمدة حاليا في نيويورك وهي عبارة عن سندات استثمرها البنك المركزي الايراني.

وبين الضحايا اقارب 241 جنديا اميركيا قتلوا في 23 تشرين الاول/اكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الاميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

وكان اصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقا وتوجهوا الى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز ارصدة ايرانية.

وجمدت اموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورغ في 2008.

واتى قرار القضاء الاميركي في اطار حساس من التقارب بين الدبلوماسيتين الايرانية والاميركية بعد تسعة اشهر من توقيع الاتفاق التاريخي حول النووي الايراني في فيينا.