وقع جدال حاد ليلة الإثنين بين وزراء الحكومة بشأن الرد الإسرائيلي المناسب على قتل الفتيان المختطفين الثلاثة الذين تم العثور على جثثهم بعد يوم الإثنين. في حين أن أعضاء المجلس الوزاري من اليمين دعوا إلى حملة موسعة وفورية لمعاقبة حماس وإلحاق الضرر الشديد بقدرات المنظمة، وبتوسيع البناء في المستوطنات، لم يرغب آخرون، بما في ذلك رئيس الحكومة بينيامين نتنياهو، بالتسرع في القيام بخطوة وبدا أنهم يفضلون رد معتدل أكثر.

بعد ثلاث ساعات، إنتهت الجلسة الوزارية من دون الخروج بنتائج، ومن المتوقع عقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء.

وتم العثور على جثث الفتيان الثلاثة- إيال يفراح، 19 عاما، وغيل-عاد شاعر، 16 عاما، ونفتالي فرنكل، 16 عاما- مدفونة بشكل جزئي في حقل بالقرب من قرية “حلحول” في الضفة الغربية، شمالي الخليل.

خلال الجلسة العاصفة يوم الإثنين، عرض وزير الإقتصاد وزعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت ثمانية خطوات ممكنة على إسرائيل إتخاذها، بما في ذلم إطلاق حملة كبيرة ضد حماس في غزة، وتجميد أصول حماس الموجودة حاليا في بنوك في الضفة الغربية، وتوسيع البناء الإستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفرض عقوبة الإعدام على إرهابيين يتم تقديمهم لمحكمة عسكرية، كما قال مصدر حضر الإجتماع لصحيفة “هآرتس”.

واقترح وزير الدفاع موشيه يعالون أيضا توسيع البناء في الكتل الإستيطانية ردا على القتل، وفقا لموقع “واينت”. وأضاف وزير الإتصالات غلعاد إردان أنه يحب المصادقة على مناقصات البناء في الضفة الغربية، في مناطق خارج الكتل الإستيطانية. ولكن وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لابيد عارضا بشدة هذه الخطوة، حيث قالت ليفني أن اعتماد هذا الموقف كرد على مقتل الفتيان من شأنه أن يزيد فقط من نزع الشرعية عن البناء في المستوطنات داخل الكتل الإستيطانية.

في وقت سابق من المساء أوصى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتز على ضرب منشآت حماس، ولكن في الأساس تلك التي تم إضعافها في العملية التي استمرت 18 يوما لإيجاد الفتيان المختطفين. وفقا للمصدر، أدرجت مسودة بقرارات المجلس الوزاري، حوالي 10 فقرات، بشكل أساسي الخطوات التي من شأن إسرائيل إتخاذها في المستقبل ولم تشمل عمليات عسكرية محددة.

وقال المصدر، “هناك جهود لطرد ناشطي حماس إلى غزة، بالرغم من أن المستشار القانوني للحكومة قال أن المسألة عالقة بسبب صعوبات قانونية”، وأضاف أن “هناك مقترحات مثل مواصلة العملية ضد البنى التحتية المدنية التابعة لحماس في الضفة الغربية أو عملية متواصلة لتحديد مكان الخاطفين، ولكن لا يوجد شيء محدد”.

وأثارت هذه المقترحات غضب بينيت. وأفيد أنه قال، “الرد الذي تتم مناقشته حاليا هو ضعيف إلى درجة العار”، وأضاف أنه “كانت هناك حادثة إختطاف خطيرة لثلاثة أطفال الذين تم إعدامهم من مسافة قريبة. من شأن رد فعل ضعيف كهذا لحادثة خطيرة بهذا الشكل أن تضمن الإختطاف القادم”.

ومن المفاجئ، ربما، أن يعالون اختلف مع بينيت، وقال أن توصياته من شأنها أن تؤدي إلى إشعال تصعيد قد يكون من الصعب السيطرة عليه. وحتى ان من شأنها أن تؤدي إلى حرب جديدة، كما حذر يعالون. وتساءل وزير الدفاع، وفقا للمصدر، “هل نرغب حقا بحرب في غزة حاليا؟”، ورد بينيت على ذلك قائلا أن حرب مع غزة هي أمر لا مفر منه في نهاية المطاف، وأنه “من المفضل أن نكون نحن من يشرع فيها”.

وعارضت ليفني ايضا إتخاذ خطوات جذرية ضد حماس، قائلة أنه في الماضي أيضا وقعت هجمات مروعة، ولكن إسرائيل لا تستيطع أن تسمج لنفسها بدخول حرب عند كل عملية إرهابية. ووافق إردان مع بينيت بأن الإجراءات التي تم إقتراحها من قبل قوان الأمن ليست بكافية، ولكنه قال أيضا أنه يعارض عملية واسعة النطاق من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد.

يوم الثلاثاء، واصل السياسيون الدعوة إلى عقاب شديد على قتل الفتيان الإسرائيليين، ولكنهم أبدوا دعما أيضا للقادة الفلسطينيين المعتدلين.

وقام لابيد بتقديم تعازية للعائلات الثكلى وحذر من أن حماس “ستدفع ثمنا باهظا” على قتلهم.

وقال لابيد، “انفطر قلبي عند سماع الأنباء عن أن جثث نفتالي وغيل-عاد وإيال قد وجدت”، وأضاف، “أريد أن أبعث باحتضان دافئ للعائلات وأن أؤكد لها بأننا سنواصل ملاحقة أولئك المسؤولين عن هذه الجريمة”.

وتابع لابد، “حماس مسؤولة وحماس ستدفع الثمن”، وأضاف، “سنواصل العمل بحزم وصبر حتى نجد هؤلاء القتلة. هذا هو واجبنا في مواجهة أولئك الذي سيحاولون إلحاق الضرر بأمن أطفالنا”.

ودعا عضو الكنيست زئيف إلكين، رئيس لجنة الشوؤن الخارجية والدفاع في الكنيست، إلى فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الجريمة، وهي عقوبة لا تندرج حاليا في قانون العقوبات الإسرائيلي.

وقال إلكين للإذاعة الإسرائيلية أنه ينبغي هدم منازل المشتبه بهما الرئيسيين بالجريمة، ناشطي حماس عامر أبو عيشة ومروان قواسمة، وهما من الخليل. وأكد أن هدم منازل الإرهابيين أظهر أنه وسيلة ردع فعالة في الماضي. وحث عضو الكنيست، الذي يعيش في مستوطنة في غوش عتصيون، على زيادة تطوير المستوطنات ردا على جريمة القتل من أجل تشديد قبضة إسرائيل على الأرض.

ولكن عضو الكنيست نحمان شاي (حزب العمل) حذر من القيام بخطوات شديدة ومتسرعة التي من شأنها أن تحول الرأي العام العالمي ضد إسرائيل وأن تسبب قيام المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع. وقال شاي للإذاعة الإسرائيلية أنه من المفضل إتخاذ خطوة طويلة الأمد وشاملة.

وقالت عضو الكنيست زهافا غلئون، زعيمة حزب “ميرتس” اليساري، أن جريمة القتل هي “جريمة حرب” ولكنها حثت على دعم السلطة الفلسطينية ورئيسها، محمود عباس، والذي قدم المساعدة لقوات الأمن الإسرائيلية في بحثهم عن الفتيان.

وقالت في تصريح نشرته على صفحتها على الفيسبوك، “أقدم تعازي لأسر يفراح وشاعر وفرنكل”، وأضافت أن “إختطاف وقتل الفتيان هو جريمة حرب يجب إتخاذ العقوبة القصوى ضدها. مع ذلك، وخاصة في هذه الأوقات، لا بد من التفريق بين أولئك المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي وبين السلطة الفلسطينية التي أدانتة، والتي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن [محمود عباس]”.

وقال غلئون أيضا، “إلى جانب الإدانة والعقاب الحازم للقتلة ومن أرسلهم، علينا القيام بخطوات دبلوماسية لدعم هذه السللطات المعتدلة”.

وقدم عضو الكنيست من ميرتس عيساوي فريج تعازيه ولكن حذر من شن هجوم عنيف ردا على الجريمة.

وقال عيساوي، “اليوم هو يوم حزين، يوم نشارك فيه آلام ثلاث عائلات فقدت أعزاءها”، وأضاف أنه “بالرغم من الأسى، تُسمع في الحكومة أصوات وهي قتالية- للتحطيم والكسر، والسحق. الحقيقة المرة هي أن الإنتقام قد يكون حلوا في البداية ولكنه سيتسبب بالضرر بعد ذلك”.

هخال عملية البحث التي إستمرت لأسبوعين، أدان عباس عملية الإختطاف وتعهد بتعاون السلطة الفلسطينية في عمليات البحث.

وفُقدت آثار ناشطي حماس الذي تعتبرهما إسرائيل العقلين المدبرين للعملية، عامر أبو عيشة ومروان قواسمة، من منزليهما في الخليل في حي “الحارس” منذ وقوع عملية الإختطاف. ويزعم أنهما كان في المركبة التي استُخدمت لإختطاف الفتيان الثلاثة.

ولا يزال المشتبه بهما فارين، وتقوم القوات الإسرائيلية بجهود مكثفة لتعقبهم.