واجه نائب وزير إسرائيلي غضب الرقابة الإسرائيلية بعد كشفه عن تفاصيل قضية أمنية، لا تزال كل تفاصيلها تحت أمر حظر نشر.

وكشف نائب وزير التعاون الإقليمي أيوب قرا (الليكود) عن تفاصيل القضية في تدوينة له على الفيسبوك ليلة الأحد. وتم حذف التدوينة بسرعة بعد نشرها، ولكن ليس قبل أن يتمكن صحافيون وآخرون من الإطلاع على المعلومات.

في وقت لاحق سمح الرقيب العسكري نشر ضلوع إسرائيل في قضية أمنية لم يتم الكشف عن تفاصيلها التي لا تزال تحت أمر حظر نشر.

مسؤول حكومي لم يتم تحديد هويته أعرب عن غضبه الشديد من تصرف قرا وقال لموقع “واينت” الإخباري بأن ما قام به “يضع حياة أشخاص في خطر”.

ردا على ذلك، نشر مكتب قرا بيانا ليلة الإثنين جاء فيه أن “المسألة قيد المناقشة هي مسألة مدنية في الأصل. عمل عضو الكنيست قرا بمسؤولية كموظف حكومي على ضوء الظروف الشخصية التي عُرضت عليه”.

وأضاف البيان: “تم نشر ذلك بطلب من المعنيين بالقضية وفي الوقت الذي قام به بنشر التدوينة (على الفيسبوك) لم يكن هناك أمر حظر نشر. كل محاولة لتوجيه اللوم (إلى قرا) كما نشهد في وسائل الإعلام تأتي من محض خيال الصحفيين ونشطاء سياسيين مجهولين”.